السهم
إجازة؛ لأن
جزء من أحد عشر، فزد على الثلاثة جزءًا من أحد عشر جزءا من الثلاثة لعمرو، وهو ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم، وزد على الحاصل سهما لزيد، يحصل أربعة وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم، ابسط الكل أجزاء بضربه (۱) فى أحد عشر ، تصح من سبعة وأربعين : لزيد بسط أحد عشر كأحد البنين، ولعمرو ثلاثة بسط الأجزاء، ولا تفتقر إلى مجموع الوصيتين أربعة عشر سهما أقل من الثلث (٢) . مسألة سادسة: «له زوجة وأم وعم وأوصى لزيد بنصيب الزوجة، ولعمرو بخمس الباقى بعده : فاطرح بسط الخمس من مخرجه والباقي - وهو أربعة - يوافق مسألة الورثة - وهى اثنا عشر – بالربع ؛ فاضرب ربعها ثلاثة فى المخرج يحصل خمسة عشر : خمسها ثلاثة لعمرو، ونصيب الزوجة ثلاثة ؛ فزد ثلاثة مثلها لزيد على الخمسة عشر، تصح من ثمانية عشر : لزيد منها ثلاثة، ولعمرو ثلاثة .
ولا تحتاج إلى إجازة ؛ لأن الوصيتين ثلث المال .
وإن شئت عملها بما فوق الكسر ، فقد علمت أن الربع فوق الخمس، فزد على مسألة الورثة ربعها - ثلاثة - لعمرو، وعلى الحاصل ثلاثة مثل نصيب الزوجة لزيد، تصح من ثمانية عشر كما تقدم . وإن أوصى لزيد - والمسألة بحالها - بنصيب الأم، صحت من تسعة
عشر ؛ لأنك تزيد على الخمسة عشر أربعة مثل نصيب الأم. أو أوصى له بنصيب العم صحت من عشرين؛ لأن نصيب العم
(۱) ثبت في حاشية أ : قوله : (بضربه ) أي : الحاصل ، وهو الأربعة .
وقوله : ( في أحد عشر ) هي مخرج الجزء المزاد
.
وقوله : ( من سبعة وأربعين ) هى خارج ضرب الأربعة في أحد عشر مخرج الأجزاء مع زيادة بسط الأجزاء ، وهو ثلاثة . (۲) ثبت فى حاشية أ : أي : أقل بسهم وثلثى سهم ؛ لأن ثلث السبعة والأربعين
خمسة عشر وثلثان .
٣٦٨
ص ٣٦٦