فلو كانت المسألة بحالها، ولكنه أوصى بالسدس لعمرو، وأوصى لزيد بنصيب ابن فقط، كان له فى الإجازة خمسة، كأحد الابنين ولعمرو ثلاثة . والرد من أربعة وعشرين ثلثها ثمانية منها خمسة لزيد، وثلاثة لعمرو، والباقي لكل ابن ثمانية .
والجامعة للإجازة والرد اثنان وسبعون لتوافق مسألتي الإجازة والرد الأخرى ولا تصح قسمتها إلا
بالسدس، وسدس كل مسألة
هو جزء سهم
من ضعفها مائة وأربعة وأربعين .
مسألة ثالثة : له خمسة أعمام وأوصى لزيد بنصيب أحدهم، ولعمرو ماله فالإجازة من ثمانية : لعمرو الربع سهمان، ولزيد سهم، ولكل بربع عم سهم ؛ لأن فريضة الورثة من خمسة زد عليها سهما لزيد، وعلى الستة الحاصلة مثل ثلثها سهمين لعمرو ؛ لأن الثلث فوق الربع . والرد من خمسة وأربعين؛ لأن أصلها ثلاثة ثلثها سهم على سهام الوصيتين ثلاثة يباينها، والباقى سهمان للورثة على خمسة يباينها، والخمسة والثلاثة متباينتان فاضرب الثلاثة فى الخمسة والحاصل في أصلها ثلاثة
،
تصح من خمسة وأربعين اقسمها - على ما علمت – يحصل لزيد خمسة ،
ولعمرو عشرة، ولكل عم ستة .
والجامعة للمسألتين ثلاثمائة وستون؛ لتباينهما .
،
مسألة رابعة: «له زوجة وأم وأخت لأبوين أو لأب، وأوصى لزيد بنصيب الزوجة، ولعمرو بخمس جميع المال فالإجازة من عشرين : لزيد : : منها ثلاثة ولعمرو أربعة ؛ لأن فريضة الورثة ثلاثة عشر بالعول، زد عليها ثلاثة مثل نصيب الزوجة لزيد، وعلى الحاصل مثل ربعه أربعة لعمرو، يحصل عشرون ومجموع الوصيتين سبعة أكثر من ثلثها . والرد من مائتين وثلاثة وسبعين؛ لأن أصلها ثلاثة ثلثها سهم على سبعة سهام الوصيتين ،يباينها وسهمان للورثة على ثلاثة عشر يباينانها، وهى
۳۳۳
ص ٣٣١