م (١) أو نصف وثلث وما بقي كزوج وأم وعم(٢) ، وتصح بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام والناقضة ؛ لأن ابن عباس الله عنهما لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة ولا يرى العول بل يدخل النقص على من يصير عصبة في بعض الأحوال فألزم بهذه المسألة (۳) فإن اجتمع مع من هذه الفروض ما يزيد
رضي
(۱) صورتها :-
أخت لأب
أخت لأب
(۲) صورتها :-
زوج أم
٦
1
٦
(۳) يشير الشارح رحمه الله إلى أن هذه المسألة تصح بلا عول ؛ وذلك عند وصورتها على مذهب الجمهور :-
الجمهور .
٣٦٢
ص ٣٦٦