المنظومة اللامية في الفرائض - التستري — الصفحة ٣٣١

الشافعية لا فرق في الخنثى من يرجى اتضاحه ومن لا يرجى يعطى هـو ومن معه اليقين ويوقف الباقي حتى يتضح أو يصطلحوا(۱) . وإن كان (۱) انظر : شرح المنظومة الرحبية لسبط المارديني ص ٦٨ ، والدرة المضية ص ٥٦ وتوجيه قول الشافعية هو العمل باليقين ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه أو إلى أن يصطلحوا . انظر شرح المنظومة الرحبية لسبط المارديني ص ٦٨ هذا وقد رجح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مذهب الحنابلة ، وقد بني ترجيحه حفظه الله على ما يأتي : أولا : أن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يتضمن القسمة في مسألة الخنثى المشكل مرة واحدة نهائية ومذهب الحنابلة يجعل القسمة على مرحلتين ابتدائية ونهائية لأجل الاستقصاء في الاحتياط ، وبهذا الاعتبار يكون مذهب الحنابلة هو الراجح ؛ لأنه أقصى ما يمكن . ثانيا : أن ما ذهب إليه الحنفية من توريث الخنثى بأسوء أحواله ليس بأولى من توريـث مـن معه بذلك فتخصيصه بذلك تحكم لا دليل عليه . ثالثا : أن مذهب الحنفية والمالكية ليس فيهما مراعاة لحالة ما لو زال إشكال الخنثى فإنه يحتاج على مذهبهما إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان وليس هناك رصيد موقوف يرجع إليه واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعذر فيحصل الضرر حينئذ على من تبين أن نصيبه ناقص من الورثة أو الخنثى رابعا : أن ما ذهب إليه الشافعية من التوقيف على الصفة التي قالوا بها لا غاية لـه تنتظر في حالة الياس من زوال إشكاله ففي وقف بعض المال في هذه الحالة تضييع لـه مـع وجود مستحقه ۳۲۹ !
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.