العذب الفائض شرح عمدة الفارض01-02 — الصفحة ٤٤٣

۲۱۱ 6 ورابعاً ثلاثة أسباع نصف التسع وهى ثلاثة . و مجموع ذلك ستة وستون كما قلت ، ولصاحب النصف خمسة وأر بعون لأنه أخذ أولا تُسما وهو أربعة عشر ، وثانيا تسعين وهما ثمانية وعشرون ، وثالثا ثلاثة أسباع نصف التسع وهي ثلاثة ومجموع ذلك خمسة وأربعون كما ذكرت ، ولصاحب السدس خمسة عشر ، لأنه أخذ أولا تسما . وثانيا نصف سبع التسع و مجموع ذلك خمسة عشر ، والأنصباء كلها مشتركة بالثلث فتختصر المسئلة إلى ثلثها وكل نصيب إلى ثلثه ، فترجع المسئلة إلى اثنين وأربعين ، وحصة زيد إلى اثنين وعشرين ، وحصة عمرو إلى خمسة عشر ، وحصة بكر إلى خمسة ، فاختلف الحكم فيها على الروايتين ، هذا كله فى حالة الإجازة ، وأما في حالة الرد فإنه لا يضرب فيه لأحد بأكثر من الثلث ، فتقول على مذهبه رحمه الله تعالى : لصاحب الثلثين ثلث ، ولصاحب النصف ثلث ، ولصاحب السدس سدس ، فالمقام ستة لزيد اثنان ولعمر و اثنان ولبكر واحد والمجموع خمسة ، ثم تقول : مسئلة الرد من ثلاثة ، فواحد على خمسة يبانها فتصح من خمسة عشر ، الموصى لهم الثلث خمسة يقسم كما مر وللابن عشرة ، ولا تخفى الجامعة إن احتيج إليها ؛ ومن هذا القبيل المسئلة المذكورة في ترتيب المجموع ، وهى : أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه . وذكرها العلامة الشنشورى فى شرحه عليه بقوله : فائدة في عمل هذه المسئلة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليقاس عليها غيرها . أما في حالة الإجازة فعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى تقول : يفضل صاحب النصف على صاحب الثلث بسدس فيأخذه يبقى من المال خمسة أسداس ، ويبقى لصاحب النصف ثلث يدعيه ، وصاحب الثلث يدعى ثلثا ، وكل منهما يفضل صاحب الربع بنصف سدس ، فيأخذ كل منهما ذلك لأن في الباقى سعة لما يدعيه الثالث لأنه يزيد على ما يدعيه الثالث ، وعلامة السعة أن يكون الباقى بقدر دعوى الثالث أو أكثر ؛ فإذا أخذ كل منهما نصف سدس يبقى من المال ثلثاه بينهم أثلاثا فتصح من ستة وثلاثين ، لصاحب النصف سبعة عشر لأنه أخذ أولا سدسا وهو ستة ، وثانيا نصف سدس وهو ثلاثة ، وثالثا ثلث الثلثين وهو ثمانية ، ومجموع ذلك سبعة عشر كما قلناه ، ولصاحب الثلث أحد عشر لأنه أخذ أولا نصف سدس وهو ثلاثة وثانيا ثلث الثلثين وهو ثمانية ، ومجموع ذلك أحد عشر كما قلناه ، ولصاحب الربع ثمانية . وعلى رواية محمد رحمه الله تعالى تقول : يقسم الثلث أولا بينهم أثلاثا ، ثم تقول بقى لصاحب النصف ثلاثة أتساع ونصف تسع ، ولصاحب الثلث تسمان ، ولصاحب الربع تسع وربع تسع ، فصاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسدس فيأخذه ، لأن فى الباقى سعة لما يدعيه الآخران ، فيبقى من المال نصفه يدعى فيه كل من صاحب النصف والثلث بتسعين ، وصاحب الربع بتسع وربع تسع ، فكل منهما يفضله بثلاثة أرباع تسع فيأخذه لأن في الباقي سعة يبقى من المال ثلاثة أتساع بينهم أثلاثا ، فتصح من ستة وثلاثين أيضا لزيد صاحب النصف أربعة ، ثم ستة ثم ثلاثة ثم أربعة يجتمع له سبعة عشر ، ولعمر و صاحب الثلث أربعة ثم ثلاثة ثم أربعة يجتمع له أحد عشر ، ، ولبكر صاحب الربع أربعة ثم أربعة يجتمع له ثمانية ، فالحكم وإن لم يختلف في هذه على كل من الروايتين ، لكنه يختلف في كثير من المسائل غيرها ، كما يشهد لذلك من مارس الأعمال ، هذا كله فى حالة الإجازة ، وأما في حالة الرد فإنه لا يضرب لأحد بأكثر من الثلث ، فتقول: على مذهبه لصاحب النصف ثلث ، ولصاحب الثلث ثلث ، ولصاحب الربع ་
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.