العذب الفائض شرح عمدة الفارض01-02 — الصفحة ٣٣١

كُلِّ عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَى الْآخَرِ ومَالُ كل وَاحِدٍ لِمعتقيه ولا يَكُونُ وَارثًا إلَى أَخِيهِ ذَا مَذْهَبُ ابْنِ حَنْبَل بالضبطِ وَعْلَمُ الْغَيْرُ لِفَقَدِ الشَّرْطِ وَإِنْ يَكُنْ كِلاهُما قَدْ مَلَكاً عَنْ امه وبنتِهِ وَتَرَكا ذَكَ» دَنَانِيرَ لِزَيْدِ «مُر» ثم يعمرو ضعفها يقر فایی وَرَّتْ لِعَمْرُو مِنْ تُرَاتِ زَيْدِ «فاء» دنانير بلا ترديد كل على إبطال دعوى الآخر) أى بعد ما يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه (ومال كل واحد) بعد التداعى والتحالف يصير (لمعتقيه . ولا يكون) حينئذ (وارثا إلى أخيه لعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورث ، و إنما خولف فيما سبق لما تقدم (ذا) أى ما ذكره من الأحكام والمثال هو (مذهب) الإمام أحمد ( ابن حنبل) رحمه الله (با الضبط) أى المضبوط عنه ( و يمنع الغير ) أى و يمنع الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى التوارث في هذا الباب بين الموتى بغرق ونحوه فكأنهم لا قرابة بينهم ولاغيرها مما يقتضى الإرث ( لفقد الشرط) وهو عدم تحقق حياة الوارث عند موت الموروث كما سبق فى شروط الإرث ، وهذا هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، ففى المثال عندهم مطلقا مال كل واحد استقه لا لمعتق أخيه ، وعند الشافعية إذا علم موت المتوارثين مرتبا وعين التسابق ثم نسى وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ، لأن التذكير غير ميئوس منه ( و إن يكن كلاهما) أي الأخوان زيد وعمرو (قد هلكا) بغرق ونحوه وجهل الحال ( عن أمه وبنته) وعن معتقه أيضا ، فإن أردت تصحيح مسئلتهم فافرض مثلا موت زيد أولا ، فورثته أم وبنت وأخ لأب ومسئلتهم من ستة ، للأم السدس واحد ، وللبنت النصف ثلاثة والباقي وهو اثنان للأخ ، اقسمهما على الأحياء من ورثته أعنى أمه وبنته ومعتقه ، فسئلتهم من سنة أيضا ، للأم واحد وللبنت ثلاثة والمعتق اثنان ، فاجعل مسئلة عمر و كفريق في مسئلة زيد وسهى عمرو من مسئلة زيد كنصيب ذلك الفريق ورد مسئلة عمرو إلى وفقها ثلاثة ، ثم اضرب الثلاثة فى الستة مسئلة زيد تبلغ ثمانية عشر منها تصيح فلا واحد في ثلاثة بثلاثة ولبنته ثلاثة فى ثلاثة بتسعة ، ولورثة أخيه اثنان في ثلاثة بستة لأمه منها واحد ولبنته منها ثلاثة ولمعتقه اثنان هذا صنيع قسمة تلاد مال زيد ثم افرض أن عمرا هو الذى مات أولا واعمل له مسئلة كعملك في مسئلة زيد فتصح مسئلته أيضا من ثمانية عشر لأن ورثته كورثة أخيه ، فإذا كانت تركة كل واحد منهما ثمانية عشر دينارا أخذت أم كل واحد ثلاثة دنانير من مال ابنها ودينارا مما ورثه من أخيه فلها أربعة دنانير وابنت كل واحد من مال أبيها تسعة وثلاثة مما ورثه من أخيه فلها اثنا عشر دينارا ولمعتق كل واحد مما ورثه من أخيه ديناران وليس له من تلاد المال شيء لأنه محجوب بالأخ فيهما ؛ ولما كانت التركة هى المقصودة بالذات وكان في ذكرها زيادة إيضاح ذكرها بقوله (وتركا) أى الأخوان زيد وعمرو (ذك دنانير ( أى مجموع تركتهما سبعمائة وعشرون لأن الذال بسبعمائة والكاف بعشرين لزيد (مر) أى تركة زيد من السبعمائة والعشرين مائتان وأربعون لأن الميم بأربعين والراء بمائتين ( ثم لعمر و ضعفها يقر ) أى وتركة عمرو منها أو بعمائة وثمانون (ورث لعمرو من تراث زيد . فاء دنانير) أي ثمانين م زید
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.