الوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ الوصية واجبة ، وأن حكم الوجوب لم ينسخ وأنه باق ، غير أنهم اختلفوا فيمن تجب له الوصية ، فتمال البعض إنها واجبة فيما قل أو كثر ، سواء أكان هناك قريب أم لا ، وهو قول جماعة من السلف ، واستدلوا بظاهر آية : . كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية .... ، وبحديث : ما حق امری مسلم له شيء يوصى فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . ومنهم من رأى أنها واجبة الأقربين الذين لا يرثون ، و هو اختيار الطبرى و قول داود و ابن حزم وغيرهم ، واستدلوا بالآية المذكورة ، وقالوا إن لفظ الأقربين ، وإن كان شاملا للوارثين وغيرهم ، إلا أن الوارثين قد خصهم الله بآية المواريث ، وبقي حق من لا يرث من الأقربين واجباً ، كما أنهم قالوا : إن كان في الآية نسخ بآية المواريث فإنه يكون بالنسبة للوارث فقط ، ولذا فإنهم يرون أن الوصية لغير ذوى القربى مع وجود أقارب غير وارثين لا تنفذ وإنما ترد كلها إلى أقاربه غير الوارثين . . ۲۷۷ - ولكن إذا لم يوص المتوفى رغم القول بوجوب الوصية ، فإنهم قالوا إنه كان آثماً في الآخرة على تركه هذا الواجب ، ووزعت تركته يرى أن الوصية واجبة الأداء ، حزم الظاهرى بين ورثته ، غير أن ابن فإن قصر المتوفى ، كان على من يلى أمر المسلمين تنفيذ هذا الواجب ، بأمر الورثة أو الرضى ، على أن يعطوا لمن وجبت لهم الوصية شيئاً غير محدد بمقدار ، لأن الوصية نفسها كان وجوبها غير محدد بمقدار، وإنما يوصى لهم بما طابت به نفسه ، فلا الشخص نفسه مقيد بمقدار في وصيته لهم ، ولا من ينوب عنه بالتالي يقيد بشيء من ذلك ، ويقول ابن حزم إن هذا هو رأى داود بن خلف إمام الظاهرية ، وإن عليه كل الظاهرية . وقد أشرنا إلى أن ابن حزم أيضاً لم يجعل وجوب الوصية لكل قريب غير وارث ، وإنما أوجبها لوالديه منهم خاصة ، وفيما عداهما فإنه يجزئه أن يوصى لثلاثة منهم دون أن يتقيد بأشخاص معينين منهم ، اتباعا لقوله
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.