الوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

سهم ، ولو أوصى بجزء من ماله لإحدى دور العلاج وللفقراء ، كانت مناصفة بينهما . ۱۹۷ - وإذا بطلت الوصية بالنسبة لأحد الأفراد أو الجهات الداخلة في الوصية المشتركة، روعى الحكم المقرر في كل نوع منها ، والذي بيناه قبل ذلك . فإذا كانت الوصايا المشتركة في حدود ثلث التركة ، ثم بطلت إحدى الوصايا للمعينين فإن ملكية القدر الموصى به فيها يعود إلى ورثة الموصى على ما بينا أخذاً من مذهب الشافعي ، أما إذا كانت الوصايا تزيد عن الثلث ولم يجز الورثة الزيادة ثم بطلت الوصية فى نصيب أحد الأفراد المعينين بأن ردها فإن الثلث به يوزع بين الوصايا جميعها بالمحاصة كما هو مذهب مالك ، وقد أخذ القانون في المادة الرابعة والثلاثين (۱) أى يأخذ كل من الثلث بنسبة نصيبه بما فيهم الوصية التي بطلت ، ويرد النصيب الناتج للوصية التي بطلت إلى ورثة الموصى ويقتصر التنفيذ على الوصايا الصحيحة ، أى أن ما يبطل ما دام مما يرد على ورثة الموصى فإنه يجب أن يرد عليهم رغم ضيق الثلث عن جملة الوصايا ولا يقال إن باقى الوصايا تستو فى حقها منه ، فلو أوصى لثلاثة أفراد معينين بثلثمائة جنيه . ولدار من دور العلاج عينها بمائتى جنيه ولمكتبة الجامعة بمائة وكانت قيمة التركة عند وفاته تسعمائة جنيه ، فإن الوصية تكون أكثر من الثلث ، فإذا أبطل الورثة الزيادة فإنها تنفذ فقط في حدود ثلثمائة جنيه التي هي الثلث ، فإذا رد أحد الأفراد المعينين الوصية فإنها تبطل بالنسبة له ولا تنتفع باقى الجهات والأفراد الموصى لهم من هذا الرد وإنما يعتبر عند التوزيع نصيب من رد قائماً ويحل محله ورثة الموصى في تملكه، ولما كانت نسبة الوصايا لبعضها كنسبة ٣ : ١:٢، ولما كان ثلث التركة هو ۳۰۰ فإن حصة الأفراد الثلاثة يكون ١٥٠ لكل واحد منهم (۱) نص المادة (٣٤) . إذا بطلت الوصية لمعين أو الجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى به إليهم ، ويحاس الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية » .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.