الوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٣١

- كما يرى أبو حنيفة لعدم تبين أى الرجلين هو المقصود بالوصية ، وإن كان الصاحبان بجيزانها ، وتقسم بينهما عند أبي يوسف ، ويترك أمر تعيين أحدهما للورثة عند محمد ( 1 ) . والقانون وإن كان فى المادة السادسة اشترط فى الموصى له أن يكون معلوما ووافق ما كان عليه العمل بالمذهب الحنفى ، إلا أنه خالف الأحناف فيما إذا كان التعيين بالوصف لمن لا يحصون فلم يقيد الوصية لهم بالنص على ما يفيد حاجتهم للوصية وأخذ في هذا برأى جمهور الفقهاء ١٤٤ - الشرط الثاني : أن يكون موجودا : ومن الطبيعى أن الموصى له يكون موجوداً وقت الإنشاء ما دام معيناً بالإسم أو بالإشارة ، سواء أكان وجوده وجوداً حقيقياً مستقلا ، أم كان وجوداً تقديريا كالحمل في بطن أمه بشرط أن يتحتمق وجوده وقت الإنشاء على ما سنبينه عند الكلام عن الوصية للحمل ). إذ لا يتصور تعيينه بالإسم أو بالإشارة إلا إذا كان موجوداً عندها. أما إذا كان قد عرفه الموصى بالوصف ، فالجمهور غير المالكية وإن كانوا لم يشترطوا وجوده وقت الإنشاء إلا أنهم اشترطوا وجوده عند موت الموصى، فلو قال أوصيت لأولاد فلان بكذا ، فإن من كان موجوداً منهم وقت وفاته يستحق في الوصية ، أما من يوجد بعد ذلك أو من وجد وقت الإنشاء ومات قبل موت الموصى فلا استحتماق لهم ، لأنه على رأي جمهور الفقهاء لا تصح الوصية البيت ، كما لا تصبح المعدوم الذي يحتمل الوجود مستقبلا أما المالكية فإنهم قد عرفوا الموصى له ، بأنه من يصح تملكه للموصى به شرعاً حالا أو مآلا و لو حكماً، فتصح الوصية للحمل الذي يحدث مستقبلا وتكون (1) البدائع ج ٧ ص ٣٤٢ Y ص ٣٣٦ . (۲) وإنما يعلم ذلك كما يقول صاحب البدائع ج إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ، ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصى فى ظاهر الرواية لأنه وقت نفاذ الوصية واعتبارها في حق الحكم وقت الموت فيعتبر وجوده من ذلك الوقت ، وعند الطحاوى : من وقت وجود الوصية لأنها سبب الاستحقاق »
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.