الوصايا في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

٢٦ في مشروعيتها أن الله جلت قدرته شرع الوصية ليتدارك بها الإنسان ما فاته قبل أن يفاجئه الموت ، فإذا مات مصراً على وصيته وتمت تحققت رغبته و بر من أراد ، وإن امتدت حياته بعد ذلك كان في حل منها ، واستطاع أن يتناولها بالتعديل حسب ما يتراءى له من مصلحة ؛ بل لاستطاع أن يعدل عنها نهائياً . ولما كانت إباحة التملك تدفع الناس على الكد والعمل والكفاح وخاصة إذا اطمأن الإنسان إلى أن ما يدخره إنما يؤدى إلى أحب الناس إليه بوصية الله المبينة المحددة ، وبما شاء هو فى الحد الجائز له التصرف فيه ، فإن تشريع الوصية إذا وإعطاء المتملك حق التصرف في توزيع بعض تركته هواه ورغبته فيه دافع أقوى للعمل والكد في الحياة"، وفى هذا ما فيه من خير ونفع للمجتمع . ٤٠ - المقارنة بين الوصية والميراث وبعض التصرفات : الوصية وإن كانت تشبه الميراث فى أن التمليك فيها يكون بعد الوفاة وأحكامها تقع على تركة المتوفى بعد وفاته إلا أنهما يفترقان من عدة نواح : ۱ - الميراث وصية الله لأشخاص عينهم وحدد أنصباءهم وقال عنهم. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ولا دخل للإنسان فيها ، بينما الوصية تكون من الإنسان وبإرادته يبر بها من يشاء دون تقيد في توزيع القدر الذي تنفذ فيه الوصية - أن الميراث حق شرعى يثبت بالوفاة لمن بينا من أقارب المتوفى 6 ويتعلق هذا الحق بالباقى من التركة بعد تجهيزه وسداد ما عليه من دين وتنفيذ. وصاياه فى حدود الثلث . أما الوصية فهى تصرف إنشائي من الموصى نفسه خال حياته لمصلحة الغير فى جزء من ماله أو فيه كله ، وموقوف نفاذه إلى ما بعد الوفاة وتنفذ في القدر الجائز قبل التوريث لأنها تعتبر كدين الموصى - ومن جهة أخرى أننا قد بينا في القسم الأول أن اختلاف الدين مانع من الارث، بينما هو في الوصية لا يمنع من صحتها . ٤ - الشيء الموروث يدخل فى ملك الورثة دون توقف على إيجاب -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.