۹۷
مبتدا أول وقوله وقولى تكملة الثلثين معطوف عليه وقوله كل ذلك مبتدأ ثان وقوله ليخرج الخ أي كائن ليخرج الى خبر المبتدا الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول (قوله فانها الخ) علة لقوله ليخرج الخ والضمير لبنت الابن أو الاخت للاب وقوله مالم تعصب أى مالم يعصب بنت الابن ابن ابن ولو أنزل منهما ومالم يعصب الأخت للأب أخ لأب أوجد (قوله والسدس) بسكون الدال وقوله فرض جدة أى مفروض لها وقوله صحيحة أى وارثة واحترز بذلك من الجدة الفاسدة وهي المدلية بذكر بين الذين كأم أبى الام كما سيأتي للشارح وقوله شقيقتين فانها لاترت في النسب ينبغي أنه متعلق بفرض و يكون المعنى بسبب النسب ففى سببية وقوله لا فى الولاء اى لا يسبب الولاء السدس بل تسقط عالم
ممن يرث السدس الجدة
( والسدس فرض جدة ) صحيحة (في النسب) لافي
الولاء (واحدة) أو أكة
كأم أبى المعتق وفيه أنه لا خصوصية لذلك لأن جميع الفروض لا مدخل لها في الولاء اذلا يرث به الا العصبة تعصب كما سيأتي والسادس بالنفس وان جعل متعلقا بجدة فلا يحسن قوله لا فى الولاء لأن الولاء لا يقتضى جدة وأم أبى المعتق ليست جدة للميت فلو جعل محترزه الجدة من الرضاع لكان أظهر (قوله واحدة) بالجر صفة لجدة ومفهومه فأكثر وقد ذكرها بقوله وهو الأكثر فيه تفصيل يعلم من قوله وان تساوى نسب الجدات الخ ولذلك قال الشارح أو أكثر كما سيأتي في كلامه قريبا والكاف فيه بمعنى على أى على ما سيأتي من التفصيل وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في التقييد بالواحدة أه حفنى (قوله سواء كانت فيه اشارة الى أن قوله كانت الخ في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر وهو سواء والتقدير كونها كذا وكذا واء فهو على حد سواء عليهم أنذرتهم كما سيأتي في كلامه قريبا أم لم تنذرهم ونوقش بأن الذى يعطف به بعد همزة القوية أم دون أو قال في المغني إذا عطفت بعد الهمزة سواء كانت لأم أو ) بأ وفان كانت همزة النسوية لم يجز قيا- وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا انتهى كانت (أب) أى من قبل وقد يقال محل عدم جواز العطف بأو بعد همزة التسوية إذا صرح بها فان لم يصرح بها كما هنا جاز العطف الأم أو من قبل الأب بأركمانص عليه السيرافي فيجوز سواء على قت أو قعدت وكذلك قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا وسواء كان معها ولد أم لا ونوقش أيضا بأنه لا دليل على الخبر الذى قدره مع أن عبارة الناظم فى حد ذاتها صحيحة بجعل جملة كانت سواء كان له إخوة أولم يكر الخ صفة أخرى لجدة وقد يقال كلام الشرح مجرد مزج فهو حل معنى لا حل إعراب حتى يعترض بأنه لم يعهد لما ورد في ذلك والساب مثل هذا الحذف (قوله لأم أولاب) اللام بمعنى من وفى الكلام حذف مضاف كما أشار لذلك الشارح - ممن يرث السدس الواحد بقوله أى من قبل الأم أو من قبل الأب والمحوج لذلك أن ظاهر المتن لا يصدق إلا بالجدة للام والجدة للاب دون أم الأم وأم الأب والمراد جدة الميت من جهة الأم ومن جهة الأب فجعلنا اللام بمعنى من وفي الكلام بقوله (وولد الأم) ذكر مضافا محذوفا ايشمل الكلام أم الأم وأم الأب (تنبيه) قال الماوردى الجدة المطلقة هي أم الام واختلف كان أو أنثي (ينال السدسا أصحابنا في أم الأب هل هي جدة بالاطلاق أو بالتقييد واختلفوا فيمن سئل عن ميراث جدة هل يجيب قبل أن يسال عن أى الجدتين أراد أولا والأصح أنه إن كان هناك حاجب لأم الأب لم يجب حتى يسأل عن أى الجدتين أواد والا أجاب من غير سؤال أفاده في اللؤلؤة عن شيخ الاسلام (قوله وسواء كان معها ولد أم لا وسواء كان له إخوة أم لم يكن غرضه بهذين التعميمين الاشارة إلى أن الجدة ليست كالأم فترت السدس مطلقا وشذ عن ابن عباس أن لها الناث هند عدم الولد والجمع من الاخوة والسدس عند وجود الولد أو الجمع من الاخوة فتكون كالأم كما أن الجد كالأب وأجاب الجمهور بأنهم ألحقوا الجد بالأب القونه لأن ابن الاب والمراد الأخ أو الأخر وهو الأخ الأب يقوم مقامه فى العضوية فكذا أبوه أى أبو الأب وهو الجد ولم يلحق و الجده بالأم اضعفها لأن ابن الأم وهو الأخ للأم لا يقوم مقامها في استحقاق الثلث بل يستحق السدس فكذلك أمها وهى الجدة (قوله لماورد فى ذلك) أى من قضائه صلى الله عليه وسلم للجدة أم الأم بالسلس وقضاء أبي بكر لها به أيضا وقضاء عمر به لأم الأب وقال هو لك إن انفردت وان اجتمعت مع التي من قبل الأم فهو لكما (قوله وولد الام الخ) كان الأنسب أن يقدم هذا البيت على قوله فرض جدة في النسب ليكون الكلام على الجدات متصلا بعضه ببعض (قوله ينال الدسا) أى يأخذه وقوله إجماعا أي بالاجماع وقوله اقوله تعالى
-
التحفة الخيرية
من ولد الأم وقد ذكر
إجماعا لقوله تعالى وان کار
رجل يورث كلالة أوامرها
وله آخ او أخت فلنكا واحد منهما السدم
للام كما قرى به فى
ص ٩٥