التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٩٣

.90 بمثل ذلك في النسب لاجماع الأئمة على خلافه فصد نا عن العمل بذلك الاجماع وعلى هذا فلومات العتيق عن أخى معتقه او ابن أخيه وجده فلاشئ لجد المعتق لحجبه بالأخ أو ابنه وقوله بخلاف الأب اى فلا يعجبونه بل هو يحجبهم فلومات العتيق عن أبى معتقه وأخيه أو ابن أخيه فلاشئ لأخ المعتق اوابنه الحجبه بالأب (قوله والخامسة أن الأب يحجب أم نفسه أى الجدة التي تدلى به وقوله ولا يحجبها الجدفترت أم الأب ع الجد لكونها لم تدل به فلا يحجبها نعم الجد يحجب أم نفسه أيضا فهما وان اشتركا في أن كلا يحجب أم نفسه قد اختلفا فى ان ام الأب يحجبها الاب ولا يحجبها الجد وهذا هو محل المخالفة فسقطت المناقشة والتنظير في استثناء هذه الصورة بأن كلا يحجب أم نفسه ووجه سقوطها أن المنظور إليه فى المتخلفة أم الأب فقط فالأب يحجبها والجد لا يحجبها (قوله والسادسة أن الاب الخ) وجه المخالفة بينهما جريان الخلاف في الجد دون الأب كما سيصرح به الشرح حيث قال ففارق الأب الجدفى جريان الخلاف وليس الخلاف لفظيا كما زعم كبار من أصحابنا نظرا لكون الجد يأخذ الباقى جميعه اتفاقا سواء قلنا بأنه يرث السدس فرضا والباقى الأب والخامسة أن الأب تعصيبا كالأب أوقلنا بأنه يأخذ الباقى جميعه تعصيبا لظهور ثمرة الخلاف في مسئلة حسابية ومسئلة فقهية يحجب أم نفسه ولا يحجبها أما المسئلة الحسابية فتأصيل المسئلة فان قنا بأن الجديرت السدس فرضا و الـ فى تعصيدا وهو الأصح فأصل الجد والسادسة أن الأب المسئلة سنة مخرج السدس ولا التفات المخرج النصف لدخوله في مخرج السدس وان قلنا بأنه يرت الباقى في نحو بنت وأب يرث جميعه تعصي با فأصلها اثنان مخرج النصف وأما المسألة الفقهية فهى مالو أوصى بشئ مما يبقى بعد الفروض السدس فرضا والباقي كأن أرسى ازيد بنصف ما يقي بعد ها فان قلنا بالأصح كان للبنت النصف وللمجد السدس وما بقى بين الجد تعصيبا بلا خلاف ولو كان والموصى له فتكون المسألة من سنة فإذا أخذت البنت النصف والجد السدس بقى انسان بين الجد والموصى له الجد بدل الأب فكذلك وان قلنا بمقا بله كان للبنت النصف و يشترك الجد والموصى له فى الباقي فتكون المسألة من اثنين فإذا أخذت على المرجح و به قطع البنت سهم من اثنين بق سهم على الجد والموصى له لا ينقسم عليه ما مع المباينة فيضرب عدد رؤوسهما وهو الشيخ أبو محمد الجويني اثنان في أصل المسألة على هذا وهو اثنان فيحصل أربعة للبنت اثنان ويبقى اثنان بين الجد والموضى له وقال النووى إنه الأصيح هذا كله إن أجاز الجد الوصية لأن فيها إدخال الضيم على الجد دون البنت فكأنه صرح بأنه لا يضام والأرجح ذو الفرض و يختص الضيم بالعاصب فتفتقر هذه الوصية الى إجازة من دخل عليه الضيم لأنها متضمنة للوصية لوارث وهو البنت بأنه لا يدخل عليها الضيم فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز فتبطل الوصية للموارث بأنه لا يدخل عليه الضيم بخلاف الوصية للأجنى فلا تفتقر لاجازة لانها دون الثلث فاذا لم يجز الجد فلا تبطل الوصية لزيد بل تبطل الوصية للبنت بأنه لا يدخل عليها الضيم وحيد فلا يختص الضيم بالجد بل يدخل على البنت أيضا على الأصح من أن للجد السدس فرضا و الباقي تعصيبا تكون المسئلة من ستة مخرج السدس يخرج لزيد نصف الباقي بعد الفروض وهو سهم لكن نخرجه قبل الفروض لالغاء الوصية بكونه بعد الفروض والباقي للبنت نصه وللجد سدسه فرضا والباقى تعصيا فان اختصرت نظرت للنصف فتقول الباقي بعد الوصية خمسة ولا نصف لها صحيح فتضرب مخرجه وهو اثنان فى سنة باثني عشر فللموصى له مهمان يبقى عشرة فهبنت خمسة والمتجد مثلها فرضا وتعصيبا وان لم تختصر نظرت للسدس فتقول الباقي بعد الوصية خمسة ولا دس لها صحيح فتضرب مخرجه وهو ستة فى سنة بستة وثلاثين فالموصى له ستة يبقى ثلاثون فللبنت خمسة عشر وللجد مثلها فرضا وتعصيبا وعلى مقابل الأصح يخرج لزيد نصف الباقي بعد الفرض وهو فى الحقيقة ربع لكن نخرجه قبل الفرض لمامر والباقى بين البنت والجد نصفين وتصح المسألة من ثمانية لأن الوصية فيها بالربع ومخرجه أربعة فاذا أخذ الموصى له سهما لم يكن للثلاثة الباقية نصف صحيح فيضرب مخرجه وهو اثنان فى أربعة ثمانية فللموصى له سهمان وللبنت ثلاثة وللجد مثلها أفاده في اللؤلؤة (قوله بلاخلاف) هو محل المخالفة بين الاب والجد وقوله فكذلك أي قبرت الجد
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.