التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٨٥

AV قل لمن أتقن الفرائض فهما أيما امرأة لهما الربع فرض لا بعول ولا برد وليست زوجة الميت هل بذلك نقضوا هم قل لي وبعان فى أى ارث ثابتان وما لذلك نقض الباقي وأبقى لفظ الثلث في (قوله وأبقى لفظ الثلث فى فرض الأم أى دون معناه فانه ليس بثلث حقيقة وقوله وان كان فى الحقيقة فرض الأم في الصورتين سدسا أو ربعا أى والحال أنه في الحقيقة - دس في الصورة الأولى وربع فى الثانية وقوله كما قلنا راجع لقوله وان كان في الحقيقة سدسا وان كان في الحقيقة - دسا أور بما وقوله تأدبام القرآن أى حيث قال فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه أور بما كما قلنا تأدبا مع الثلك وقد تقدم أن الآية مشعرة بأنه لاوارث له سواهما فلا يخالفها ماذكره الجمهور فى الغراوين بل يلائمها القرآن وهذا ما قضى به قوله وهذا أى ماذكر من أن للأم في المسئلتين المذكورتين ثلث الباقى وقوله ما قضى به همر أى حكم به عمر بن الخطاب رضى الله وقوله ووافقه الجهور أى جمهور العلماء وقوله ومنهم أى من الجمهور (قوله وذلك لأنا لو أعطينا الخ) عنه ووافقه الجهور ومنهم أى وذلك ثابت لأنا لو أعطينا الخ فذلك مبتدأو الخبر محذوف وهكذا نظير هذه العبارة (قوله اما تفضيل (الخ) الأئمة الأربعة وذلك لأنا أى لأن الأم تأخذ حينئذ اثنين والأب يأخذ واحدا وقوله واما أنه لا يفضل الخ أى لأن المسئلة تكون لو أعطينا الأم الثلث كاملا حينئذ من اثني عشر لأن فيهار بعا وثلثا لو أعطينا الأم ثلثا كاملا فالزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة لزم إما تفضيل الأم على لو أعطيناه لها وللأب الباقي وهو خمسة فهو وان فضلها بنصف السدس لم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو الأب في صورة الزوج واما أن يعطى مثليها وقوله مع أن الأم والأب في درجة واحدة أى والأصل أنه اذا اجتمع ذكر وأتى فى درجة أنه لا يفضل عليها التفضيل واحدة يكون للذكر ضعف ماللاتي واستشكل الامام ذلك بما اذا اجتمعا مع الأم والأخ والأخت للأم فانه المعهود في صورة الزوجة مع يستوى بين الذكر والأنتى فيهما . وأجيب بأن قولهم الأصل كذا لا ينا في خروج بعض الأفراد لدليل كما في أن الأم والأب في درجة اللؤلؤة (قوله وخالف ابن عباس (الح أى خالف الجمهور وقوله الظاهر نص القرآن أى فى قوله تعالى فان لم واحدة وخالف ابن عباس يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث . وأجاب الجمهور عن الآية بما تقدم من أنها فيها اذا ورثه أبواه خاصة رضى الله عنهما وقال للأم واحتج أيضا بخبر ألحقوا الفرائض بأهلها فابق فلا ولى رجل ذكر فيكون الباقى للأب كالجد. وأجاب فيهما الثلث كاملا لظاهر الجمهور بأن عصوبة الأب غير متمحضة وخالف الجدلأنه في درجة الأم والجدأ بعد درجة منها انتهى لؤلؤة نص القرآن ووافق ابن بتصرف قوله ووافق ابن سيرين الجهور في مسئلة الزوج) أى لانه لو أعطيناها فيها الثلث كاملا لفضلت سيرين الجمهور في مسئلة الأب ولأن لها في هذه المسئلة السدس وهو فرضها في الجملة وقوله وابن عباس في مسئلة الزوجة أى ووافق الزوج وابن عباس في مسئلة ابن سيرين ابن عباس في مسئلة الزوجة لأنها لا تفضل الأب بل فضلها هو بنصف السدس وقد عهدت الزوجة ثم رجع بعد فراغه المساواة بين الذكر والأنتي في أولاد الأم فالمفاضلة بشئ أولى ولأنها لو أعطيت ثلث الباقي في هذه المسئلة من أحوال الأم عند عدم لكان لها الربع وهي لاترثه قط فيكون لها الثلك لثبوته لها بالنص وفيه أن قاعدة الباب اما مساواة الذكر الفرع الوارث والعدد من الأنتي أو تفضيله عليها التفضيل المعهود وكلاهما مفقود فى صورة الزوجة أفاده فى اللؤلؤة عن شيخ الاسلام الاخوة الى بيان بنية (قوله ثم رجع) أى الناظم وقوله بعد فراغه من أحوال الأم الخ أى من كونها لها الثلث كاملا في غير مسئلتى من يرث الثلث وهو النصف الغراوين وكونها لها ثلث الباقى فيهما وقوله الى بيان متعلق برجع وقوله وهو أى بقية من يرث الثلث الثاني فقال ( وهو) أي وذكر الضمير باعتبار الخبر وقوله فقال عطف على رجع (قوله وهو لاثنين) باثبات الهمزة من اثنين الثلث (الاثنين) أى ذكرا. ان سكنتها هوفان ضمت فلا تثبت الهمزة وأنشد الرضى فى شرح الشافية للامام ابن الحاجب عن (أو اثنتين) أي أننيين وكذلك ذكر وأتى (من اثبات همزة اثنين قوله : لي في محبته شهود أربع وشهود كل قضية اثنان خفقان قلب واضطراب جوارح ونحول واعتقال لسان جسم (قوله أى ذكر بن أى ولو احتمالا فيشمل الخنثيين وقوله وكذلك ذكر وأنثى أى ولو احتمالا في أحدهما فيشمل الذكر والخنتي يشمل أيضا الأنثى والخنثى (قوله من ولد الام) أى من جنس ولد الام وقوله فقط ولد الأم) فقط وهم الاخوة
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.