A.
ذلك لكون الأخوة فى الآية للمذكور فقط أو مع الاناث على سبيل التغليب دون الاناث الخاص وهذا غير ما نظر إليه ابن عباس كما لا يخفى وقوله وأما الأخوات الصرف أى الخلص وقوله فلا يرددنها عنه للسدس عنده أى فلا ترد الأخوات الخلص الأم عن الثلث للسدس هند معاذ وقوله لأن إخوة الخ علة لقوله فلا يرددنها الخ وقوله والاناث الخلص الخ بخلاف غير الخلص فانهن يدخلن تبعا وقوله ولا يدخلن في ذلك أى لا يدخلن في الاخوة استقلالا (قوله والجهور على خلافهما أى خلاف ابن عباس و معاذ فيقولون بأنه بردها عن المثلث للمسدس عنده لأن الاخوة للمسدس اثنان أو ثنتان كما تقدم وبردها عنه له أيضا الاناث الخلص (قوله وجوابهما مذكور فى المطولات) جمع ذكور والاناث الخلص جواب ابن عباس أن الجمع يطلق على اثنين بل هو أقل الجمع عند بعضهم وقد أجمع التابعون بعد ابن عباس لا يدخلن في ذلك والجمهور على حجبها باثنين والاجماع المنعقد بعد الخلاف حجة على الأصح وجواب معاذ أن المراد ما يشمل الاخوة على خلافهما وجوابهما والأخوات لكن غلب في اللفظ حكم التذكير فهو صادق بالذكور فقد و بالاناث فقط و بهما معا مذكور في المطولات ولما وحينذ فتحجب الأم بالاناث الخلص عن الثلث المسدس أفاده فى اللؤلؤة عن شرح الترتيب (قوله كانت الأم قد لا ترث ولما كانت الأم الخ) دخول على كلام المصنف وقوله وليس هناك الخ أى والحال أنه ليس هناك الخ الثلث وليس هناك فرع فالجملة خالية وقوله فى مسئلتين متعلق بقوله لانرث الثلث وقوله تسميان بالغراوين أى لشهرتهما وارث ولا عدد من الاخوة كالكوكب الأغر وقيل لأن الأم غرت فيهما بلفظ الثلث وهو إما سدس أو ربع وقوله وبالعمريتين والأخوات في مسئلين
أى وتسميان بالعمر يتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما بذلك وتسميان أيضا بالغريبتين وقوله تسميان بالفراوين ذكرهما جواب لما وقوله مقدما لهما أى حال كونه مقدما لهما وقوله لأن ذلك أي عدم ارتها للثلث و بالعمريتين ذكرهما في المسئلتين المذكورتين وهو تعليق لقوله مقدما الخ وقوله مع عدم من ذكر أى من الولد وولد مقدما لهما على الصنف الابن والعدد من الاخوة وقوله فقال عطف على ذكرهما ( قوله وان يكن ) مضارع كان التامة
كما أشار إليه الشارح بقوله أى يوجد وقوله زوج وأم وأب فقط أى دون غيرهم فصورة المسئلة أن الثاني ممن يرث الثلث لأن ذلك من جملة أحوال الام تموت الزوجة عن زوجها وأمها وأبيها فالزوج النصف وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى كما سيذكره الشارح
والمسئلة من ستة لأن فيها نصفا وثلث الباقي والخارج من ضرب اثنين اللذين هما مخرج النصف في ثلاثة التي مع عدم من ذكر فقال ( و إن يكن ) أي يوجد هي مخرج الثلث سنة فأصلها بالاتفاق ستة ومن زعم من المصنفين أن فيها قولا آخر بأن أصلها اثنان وتصح
(زوج وأم وأب) فقط في من سنة فقدوهم كا فى اللؤلؤة عن شرح كشف الغوامض (قوله فثلث الباقي بعد فرض الزوج أى وهو فريضة (فثلث الباقي) بعد في الحقيقة سدس كما سيذكره الشرح فان فرض النصف وهو ثلاثة وثلث الباللي بعده واحد اذ الباقي بعد فرض الزوج ( لها ) أى فرض الزوج ثلاثة وثلثها واحد وقوله مرتب أى رتبه الشارع بمعنى أثبته وبينه (قوله وهذه إحدى الأم ثابت (مرتب) وهذ.
الغراء بن) والميت فى هذه هو الزوجة والوارث فيها هو الزوج وقوله والثانية الخ والميت فيها هو الزوج
هي إحدى الغراوين والوارث فيها هو الزوجة فهى على العكس ما قبلها (قوله وهكذا الخ) أى والأمر مثل هذا في أن للأم ثلث والثانية ذكرها بقول الباقى إذا كان الأب والأم مع زوجة وقوله للأم ثلث الباقى تفسير للتشبيه ولو جعله وجه الشبه كما قررناه
( وهكذا ) للأم ثلث الباق لكان أظهر وقوله بعد فرض الزوجة أى الذى هو الربع وثلث الباقى بعده واحد وهو في الحقيقة ربع كما سيذكره الشارح واعلم أن ما تأخذه الأم فى المسئلتين بالفرض لا بالتعصيب خلافا لما أورده الصيدلاني بعد فرض الزوجة إذ في شرح المختصر من أنها تأخذه في الحالتين بالتعصيب بالأب كما فى اللؤلؤة (قوله اذا كان الأب والأم مع كان الأب والام ( م زوجة) فصورة المسئلة أن يموت الزوج عن أبيه وأمه وزوجته فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب زوجة فصاعدا ) الباقي كما سيذكره الشرح والمسئلة من أربعة مخرج الربع فللزوجة الربع واحدر للأم ثلث الباقى واحد وهو ربع فى الحقيقة وللأب الباقي وهو اثنان وفي هذه الصورة قد اجتمع الربع مع مثله فتكون مستثناة من قولهم لا يمكن اجتماع اثنين فرض كل منهما الربع (قوله فصاعدا) أى مرتفعا فصاعدا اسم فاعل من صعد إذا ارتفع وهو حال من محذوف والعامل فيه محذوف أيضا والتقدير فذهب العدد حال كونه صاعدا ولا
ص ٨٣