التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٧١

۷۳ بهذا إلى قصور في الترجمة فان الناظم ذكر فيما يأتى الفرص الثابت بالاجتهاد حيث قال : فلت الباقي لها مرتب * وذكر فها بأنى أيضا مستحق الفروض بقوله * فالنسف فرض خمسة أفراد . الخ (قواه يقال لمعان) أى يطلق على معان وقوله أصلها أى الكثير والغالب أو أن غيره متفرع عليه لسريان معناه فيه في الجملة وكان الأنسب بما بعده أن يقول منها كذا و هو الغالب منها الخ وقوله الحز بفتح الحاء المهملة وهو ابتداء القطع التدريجى وقوله القطع أى ولو دفعة فبينهما عموم وجهى ومن ذلك قولهم فرض الخياط الثوب إذا خرها وقطعها (قوله ومنها التقدير) أى ومنها العطية ومنها الانزال ومنها البيان يقال لمعان أصلها الحـز ومنها السنة ومنها الاحلال قال تعالى فنصف ما فرضتم أى قدرتم و تقول فرضت الرجل أعطيته وقال تعالى ان والقطع ومنها التقدير وفى الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أى أنزله وقال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها بالتخفيف أى الاصطلاح النصيب المقدر بيناها وتقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أى سن وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيا شرعا لوارث خاص الذى فرض الله له أى فيها أحل الله له اهم شيخ الإسلام (قوله الصيب) أى الحظ من الذي خرج التعصيب لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص المستغرق وقوله المقدر خرج التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره وخرج به أيضا نفقة القريب لأن المدار ال إلا بالعول وقدم المصنف فيها على قدر الكفاية وقوله شرعا أى من جهة الشرع أى الشارع وخرج به الوصية فإنها قدرة جعلا لا شرعا رحمه الله تعالى على ذكر أى مجمل الموصى لا بأصل الشرع وقوله لوارث خرج به نحو العشر في الزكاة فانه مقدر شرعا لغير وارث الفروض تقسيم الارث وقوله خاص لبيان الواقع وأما عموم المسلمين خارج بما خرج به التعصيب وقوله الذى لايزاد الخ اعترضه إلى الفرض والتعصيب العلامة القليوبي بأنه لإحاجة إليه وان جعل لبيان الواقع لم يسمح لأنه ليس من حقيقته فان زيادته بالرد فقال (واعلم) أيها الناظر و نقصانه بالمول أمر عارض والتعاريف إنما تكون بالحقائق وحينئذ فلا يحتاج للعوارض وأجيب بأن قوله في هذا الكتاب بأن الذي لا يزاد الخ بيان وتوضيح للفرض لامن تمام الخد (قوله الى الفرض والتعصيب) جرى فى ذلك على ظاهر الارث نوعان لا ثالث المين والافالمراد إلى الارث بالفرض والارث بالتعصيب (قوله أيها الناظر في هذا الكتاب) فالمأمور با علم لهما (هما) أي التوعان غير معين وهو من قبيل المجاز وانما آثر التعبير باعلم على غيرها من أفعال الأمر كاعرف وافهم اقتداء (فرض) أى إرث ب بالقرآن فانه ورد فيه الأمر با العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وغير ذلك ( قوله بأن الارث (الخ) ضمن اعلم معنى وتقدم معناء آنها و تعصيب اجزم فداه بالباء أو أنها رائدة لصحة الوزن وقوله نوعان أى لأن الوارث إماله سهم مقدر شرعا فارته بالعرض أى إرت به وسيأتي تعريف أولا فيا تعصيب وقوله لا ثالث لهما أى في الارث المتفق عليه فلا يرد الرة ولا بيت المال ولا ذو والأرحام على (على ما قسما ) أي بهذ أن الارت بالرد تابع للفرض بدليل أنه يبرد حسب الفروض عند تعددها (قوله فرض وتعصيب) لما كان التقسيم والمراد أنه لا يخا الغرض والتعصيب ليسا نوعين للارث وانما نوعاء الارث بهما حول الشرح العبارة الى قوله أى ارش به منهما كما سيأتي أنه ة الكن لا حاجة إلى هذا التأويل إلا على جمل الارث بالمعنى للصدرى وأما على جعله بمعنى الموروث المعرفيجتمع الارث بهما والارة بأنه حق قابل المنجزى المخ فلا حاجة إليه لأن الفرض والتعصيب نوعان له قوله) آنها) هو الزمن القريب بذلك الاعتبار يكوا و يستعمل له اصى وللمستقبل فمعناء فى الرسن القريب (قوله على ماقها ) أى حال كون التقسيم الذى أربعة أقسام كما سنذكر ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرصيون أو على التقسيم الذي اعتبره الشارع وأشار الشرح إلى أن ان شاء الله على تعنى الباء وأن ما مصدرية حيث قال أي هذا التقسيم أى حال كونه سلبا بهذا التقسيم ولا يخفى أن الألف في قسما للاطلاق ونائب الفاعل ضمير يعود على الارث قوله والمراد أنه لا يخلو منهما ) أى وليس لمراد ما هو ظاهر العبارة من أن الارث اما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط ولا يكون بهما معا مع أنه قد يكون بهما معا ولذلك قال الشرح كما سيأتى أنه قد يجتمع الارث بهما أى بالفرض والتعصيب (قوله والارث بذلك الاعتبار ) أى وهو أنه لا يخلو منهما وقوله يكون أربعة أقسام وهي الارث بالفرض فقط كارت الزوج والارث بالتعصيب فقط كارت الابن والارث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما كارت البنت فترت بالفرض ان لم يكن معها معصب وترث بالتعصيب ان كان معها معصب والارث بالفرض ۱۰ التحفة الخيرية
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.