اصطلح عليه البعض ) ظاهره أن المخالف بعض واحد وليس كذلك بل المخالف فرقتان فتحت هذا البعض فرقتان كما ظاهر من كلامه فرقة تقول إن العلم يختص بالمركبات والمعرفة بالبسائط وفرقة تقول إن العلم يختص بالكليات والمعرفة بالجزئيات فتعبير الشرح بأولحكاية الخلاف وقوله من تخصيص العلم بالمركبات أى على أول القولين المرجوحسين وقوله أو الكليات أى على ثانيهما وقوله والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات فيه مع ماقبله لف ونشر مرتب فى توزيع الخلاف وقرر الشيخ العدوى أن المراد بالمركبات النسب التامة المدلول عليها بالقضايا كثبوت القيام لزيد المدلول عليه بقولك زيد قائم و بالوسائط المفردات المدلول عليها بغير القضايا كزيد لاخصوص النقطة التي هي الجوهر الفرد أو العرض القائم بالجوهر الفرد على التحقيق لأنه لا يحسن في مقابلة المركبات بالمعنى السابق والمراد بالكليات الأمور التي تصدق على كثيرين كالانسان والحيوان وبالجزئيات مالا يصدق على كثير بن كزيد وعمرو. والحاصل أن الأقوال ثلاثة القول بالترادف وهو التحقيق والقول بتخصيص العلم بالمركبات وهي النسب اصطلح عليه البعض من التامة سواء كانت كليات أو جزئيات والمعرفة بالبسائط وهي المفردات كذلك وعلى هذا تقول علمت أن تخصيص العلم بالمركبات الانسان حيوان وأن زيدا قائم دون عرفتهما وتقول عرفت الانسان وزيدا دون علامتهما والقول أو الكليات والمعرفة بتخصيص العلم بالكليات نسبا أو غيرها والمعرفة بالجزئيات نسبا أو غيرها وعلى هذا تقول علمت أن بالفائط أو الجزئيات الانسان حیوان و علمت الانسان دون عرفتهما وتقول عرفت أن زيدا قائم وعرفت زيدا دون علمتهما اتهى والله أعلم . إذا فظهر لك أنهما على ثانى القولين المرجوحين لا يختصان بالتصوّر خلافا لمن خصهما فتدبر (قوله انتهى) تقرر ذلك فالأول من أى كلام الشيخ سعد الدين (قوله اذا تقرر ذلك أى اذا ثبت ذلك في قرار وهوذ من السامع أو محله من العشرة الابن و الثانى الكاغد ف الأول باعتبار المعنى والثاني باعتبار النقش واسم الاشارة راجع لكونها عشرة فقوله إذا تقرر ( ابن الابن مهما نزلا ) ذلك مرتبط بأوّل الكلام ليرتب عليه الجزاء كما أفاده الشيخ الأمير (قوله الابن) إنما بدأ به لأنه مقدم بدرجة أو درجات حتى عن الأب في الميراث وقوله وابن الابن فيه وضع الظاهر موضع المضمر للوزن كما قاله الأستاذ الحفنى بمحض الذكور خرج (قوله . ، مانزلا) أى فى أى زمن نزل ابن الابن فهما ظرف زمان أو أى زمن نزل ابن الابن فهما نائبة بذلك ابن بنت الابن ونحوه عن المفعول المطلق أو مهما نزل ابن الابن فهو وارث فيهم الشرطية ولا يخفى أن الألف في نزلا للاطلاق من كل من في نسبته واعلم أن الفقهاء شبهوا حمود النسب بالشيء المدلى من علو فأصل كل إنسان أعلى منه فلذلك يقولون في الميت أنتى (و) الثالث الأصل وان علا وفرعه أسفل منه ولذلك يقولون في الفرع وان سفل وان نزل ونحو ذلك فهو عكس الاب و) الرابع (الجدله) الشجرة وذلك لأن مرتبة الأصول أرفع من مرتبة الفروع في الشرف لا فى الارث فتأدبوا مع الأصول أى الأب أى من الأب يجعلهم في جهة العلو وأيضا الأب متقدم على ابنه في الزمان وشأن المتقدم أن يكون أعلى من المتأخر (قوله بدرجة ) متعلق بغزلا وقوله أو درجات أى ثنتين فأكثر فالمراد بالجمع ما فوق الواحد وقوله بمحض الذكور متعلق بنزل أيضا لكن يلزم عليه تعلق حرف جر بمعنى واحد بعامل واحد إلا أن تجعل الباء الأولى للتعدية والثانية الملابسة أى حال كونه متلبا في حال نزوله بمحض الذكورأى الذكور المحض أى الخلص عن شوب النساء فهو من إضافة الصفة الموصوف (قوله) خرج بذلك أي بقوله بمحض الذكور وقوله ابن بنت الابن أى وأما ابن البنت فقد خرج بقول المصنف وابن الابن وقوله ونحوه أى نحو ابن بنت الابن وقوله من كل الح بيان لنحوه أى كابن ابن بنت الابن وابن بنت ابن الابن (قوله والجدله) يحتمل أن الضمير فى له عائد على الميت المعلوم من السياق والأقرب أنه عائد على الأب وهو الأولى للوجهين الآتيين وقد أشار الشرح لاختيار هذا بقوله أى الأب ولما كان قديتوهم أن الجد للأب لا يشمل أبا الأب لأن الجد للأب لشخص أبو أبى الأب لذلك الشخص دفع الشرح ذلك التوهم بجعل اللام بمعنى من وتقدير المضاف حيث قال أى من الأب أى من جهته وحينئذ فلا إشكال لأن الجد من جهة الأب يشمل أبا
أي من جهته
الأب
ص ٦٤