ثلاثة فقال (و بمنع
الشخص)
الشرح بالرق أيضا فانه يلزم من وجوده عدم الارث ولا يارم من هدمه وجود الارث لاحتمال أن لا يكون رقيقا ولا يرث لفقد شرط كتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولا يلزم من عدمه أيضا عدم الارث الاحتمال أن لا يكون رقيقا و يرث لوجود الشرط وعلم من ذلك أن المنافع إنما يؤثر بطرف الوجود بخلاف السبب فانه يؤثر بطرف الوجود والعدم وبخلاف الشرط فانه إنما يؤثر بطرف العدم كما سيأتى (قوله (ادامه) راجع الشق الأول والشق الثاني بطرفيه فالمعنى بالنظر للشق الأول ما يلزم من وجود العلم الذاته فلا بود ما إذا كان على الشخص نجاسة وفقد الماء فانه يصلى فاقد الطهورين وعليه الاعادة فلم يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة لكن لا لذاتها بل لوجود المرخص وهو فقد الماء والمعنى بالنظر للشق الثاني بطرفيه ولا يلزم من عدمه وجود لذاته ولا عدم لذاته فلايرد وجود الارث عند عدمه لوجود السبب وتحقق الشروط فانه و ان لزم من عدمه وجود الارث لكن لا لذاته بل لوجود السبب وتحقق الشروط ولا يرد أيضا عدم الارث عند عدمه لفقد الشرط كأن لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث فانه و ان لزم من کلمه عدم الارث لكن لا لذاته بل لعدم الشرط وفى الحقيقة هذا الشرط للتوضيح لأن ذلك كله يعلم من جعل من التعليل كما تقدم التغبيه عليه في تعريف السبب قوله) عكس الشرط) أى خلافه اذ الشريط ما يازم
لقاته عكس الشريط من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذا نموذلك كتحقق حياة الوارث بعد موت المورث . فأنه يلزم من عدمه عدم الارث ولا يلزم من وجوده وجود الارث لاحتمال أن تتحقق حياة الابن بعد وموانع الارث سنبتة اقتصر المصنف رحمه الله موت أبيه ولا يرث لقيام المنافع به كالرق أو القتل ولا يلزم من وجوده عدم الارث لاحتمال أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد مانع مع توفر بقية الشروط فالشرط إنما يؤثر بطرف العدم وقولنا على المتفق عليه منها لذاته راجع للشق الأول والشق الثاني بطرفيه فالمعنى بالنظر الشق الأول ما يلزم من عدمه العدم لذاته فلايرد ما إذا فقدت الطهارة وفقد الشخص الماء والتراب فانه يصلى فاقد الطهورين وعليه الاعادة فلم يلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة لكن لا لذاته بل لوجود المرخص وهو فقد الطهورين والمعنى بالنظر للشق الثاني بطرفيه ولا يلزم من وجوده وجود لذاته فلايرد ما إذا وجد الشرط لكن اقترن به مانع كأن تحققت شروط الارث لكن مع الرق أو القتل فانه و إن لم لزم من وجود الشرط عدم الارث هنا لكن لا لذاته بل الممانع ولا يرد أيضا ما إذا وجد الشرط وانتفت الموانع وتحققت بقية الشروط فانه وان لزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لتوفر الشروط وانتفاء الموانع وفيه أنه توضيح كمام (قوله وموانع الارث (سنة) ومازاد عليها فتسميته ما نما تساهل لأن المراد بالمانع كما قاله الرافعى ما يجامع السبب والشرط بخلاف اللعان والزنا فان عدم الارث فيهما لانتفاء النسب وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل فان عدم الارت فيهما لعدم وجود الشرط وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث وعد المتولى النبوة من المواقع فان من خصائص الانبياء أنهم لا يورثون لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة والتحقيق أنها ليست بمانع لأن أن المانع أن من تعلق به لايرث ولا يورث كافرق أولا يرث فقط كالقتل وليس . لنا مانع يترتب عليه أن من تعلق به لابورث فقط كما في الأنبياء فانهم يرثون ولا يورثون والحكمة فيه أن لا يتمى قريبهم مونهم لاجل الارث فيهلك وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وأن تكون أموالهم صدقة بعدهم تعظها لاجورهم كما أشار اليه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ماتركناه صدقة وأما قوله تعالى حكاية من زكريا فهب لي من لدنك وليا يرني ويرضه من آل يعقوب فالمراد منه وراثة النبوة والعلم لاوراثة المسال اه لؤلؤة بتصرف ) قوله على المتفق عليه منها وهو ثلاثة ) أي التي هي الرق والقتل واختلاف الدين وأما الثلاثة الباقية مختلف فيها كما سيأتى فى الشرح (قوله فقال) عطف على
ص ٥٢