٢٢٥
أعتق نصيب شريكه لغا إذلاملك له فيه ولا تبعية وان أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الانسان إنما يعتق ما يملكه و جهان و مقتضی
كلام الأصحاب الثانى كما فى اللؤلؤة (قوله (فسرى أى بشرط أن يكون المعتق موسرا بقيمة حصة شريكه
أو ببعضها فيسرى إلى ما أيسر به وقت الاعتاق بخلاف ما إذا كان معسرا فلا يسرى بل يبقى الباقي على ملك الشريك و بشرط أن يكون معتق الشخص باختياره فلو ملك بعض أصله أو فرعه بارث فسرى أو ملك قريبه عتق عليه ذلك البعض ولا يسرى إلى الباقي و بشرط أن لا يكون العتيق أمة مستولدة فلو أعتق نسيبه فعلق عليه ثبت له الولاء من مستوادة لم يسر العنق إلى باقيها لأن السراية تتضمن النقل والمستولدة لا تقبله و بشرط أن يعتق عليه والصبته المتعصبين نصيبه كما تقدم توضيحه فشروط السراية أربعة كما فى اللؤلؤة (قوله أو ملك قريبه أى أصله أو فرعه بأنفسهم ولو اختلف دينهما فالمراد بالقريب خصوص الأصل أو الفرع لاما يشمل الحواشى ولو قريبة كالاخوة خلافا للمالكية (قوله وان لم يرثه في صورة ثبت له الولاء (عليه أى ثبت لمن أعتق عبدا الولاء على ذلك العبد وقد تقدم أنه جواب الشرط (قوله الاختلاف والولاء كالنسب ولعصبته) تعبيره بالواد يفيد أن الولاء يثبت لعصبة المعتق في حياته وهو كذلك والمتاخر إنما هو فوائد لا يباع ولا يوهب ولا من إرث وغيره وقد عبر بها شيخ الاسلام فى منهجه واعترض في شرحه على أصله في تعبيره بثم لأنها يورث ولكن يورث به تفيد أنه لا يثبت الولاء للعصبة إلا بعد المعتق ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر للفوائد (قوله المتعصبين وكما يثبت الولاء على بأنفسهم بخلاف المتعصبين بغيرهم ومع غيرهم (قوله ولو اختلف دينهما هذا عندنا معاشر الشافعية العتيق الذكر أو الأتى وأما عند المالكية فلاولاء عند اختلاف الدين فلو أعتق الكافر مسلما فلا ولاء له عليه لقوله تعالى يثبت على أولاده وأحفاده ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وانما الولاء للمسلمين نعم ان كان للميت وارث مسلم فهو وعلى عتيقه وعلى عتيق أولى وقوله وان لم يكن الخ أى والحال أنه لم يكن الخ (قوله والولاء كالنسب) فلا ينتقل عن مستحقه عتيقه وانما يثبت على كالنسب وقوله لا يباع أى لا يصح بيمه فلو باع الولاء الذى له على زيد بكذالم يصح وكذا يقال في قوله ولا فرع العتيق بشرطين يوهب (قوله ولا يورث) فاذامات المعتق عن أخ لم يرث الأخ الولاء لكن إذامات العتيق عنه ورث أحدهما أن لا يمس الرق بالولاء الذى له ولذلك قال الشارح السكن بورث به (قوله وكمانبت الولاء على العتيق أى بطريق المباشرة ذلك الفرع فان كان رقيقا وقوله يثبت على أولاده الخ أى بطريق السراية وقوله وأحفاده بالدال المهملة جمع حفدة جمع حافد والمواد وعتق فولاؤه لمعتقه بهم أولاد الأولاد ويرادفهم الأسباط كما قاله الأستاذ الحفنى وبعضهم يجعل الأحفاد غير الاسباط فالحفيد وعصبته من بعده فان لم ابن الابن والسبط ابن البنت ) قوله وانما يثبت على فرع العتيق بشرطين) أى لا يثبت الولاء على يوجدوا فلبيت المال ولا فرع العتيق إلا بشرطين لكن الشرط الأول عام في ثبوت الولاء لموالى الأب أولموالى الأم والشرط ولاء عليه المعتق الأصول الثاني في ثبوت الولاء لموالى الأم ( قوله أحدهما أن لا يمس الرق ذلك الفرع ( أى لا يسيه الرق الشرط الثاني في ثبوت بأن كان سر الأصل ( قوله فولاؤه لمعتنقه) أى لأنه المباشر لعتقه فهو أولى بالولاء من معتق الأصل الولاء لموالى الأم وهو أن وقوله وعصبته أى تبعا له وقوله من بعده مقتضاه أنه لا يثبت الولاء لعصبة المعتق في حياته ولبس لا يكون الأب حر الأصل كذلك فلعل قوله من بعده بالنظر لفوائده وان كان بعيدا ( قوله فان لم يوجدوا ) أي عصبة على الصحيح
المعتق وقوله فلبيت المال أى فولاؤه لبيت المال وقوله ولا ولاء عليه لمعتق الأصول أى لانه منع منه ولاء المعتق الذي باشره لكونه أقوى ( قوله الشرط الثانى ) مبتدأ خبره في ثبوت الولاء لموالى الأم ( قوله وهو ) أى الشرط الثاني، وقوله أن لا يكون الأب و الأصل كان الأولى أن يقول أن يكون رقيقا لأن قوله أن لا يكون الأب و الأصل صادق بكونه رقيقا و بكونه عتيقا مع أنه اذا كان عتيقا يكون الولاء لموالى الأب وأما إذا كان الابحر الاصل فلا ولاء على الفرع لاحد . والحاصل أن الاب ان كان رقيقا فالولاء على الفرع لموالى الأم وان كان عتيقا فالولاء على الفرع لموالى الاب وان كان حر الأصل فلا ولاء على فرعه لأحد (قوله على الصحيح ) ومقابله أنه لا يشترط ذلك بل يثبت
٢٩ - التحفة الخيرية
ص ٤٦٣