٢٠٧
قال النونى و بهذا المعنى قال
بن الحسن الا أن
فينقض الحكم الأول (قوله قال الونى) المسموع فتح الواومنه لكن قال بعضهم وجدته بضبط بعض جعل القول قول من المال الفضلاء بضم الواو قال وهو من أئمة الحنابلة وان وقع فى طبقات السبكي أنه من الشافعية (قوله وبهذا
في يده انتهى والوجه الثاني المعنى أى تقدير موته فى حق الجميع (قوله إلا أنه الخ) مستثنى من تقدير الموت في حق الجميع فيقول بتقدير الموت في حق الجميع إلا إن كان المال في يد واحد منهم فالقول قوله فى حياته أوموته لترجحه باليد تقدر حياته في حق الجمع قوله تقدر حياته) أى لأنها الأصل (قوله وهل يؤخذ الخ) المراد بأخذه طلبه ولعل الأرجح أخذ فان ظهر خلافه غيرنا الكفيل كما قاله الأستاذ الحفنى (قوله لاحتمال تغير الحكم) أى مع أنه قد يتلف المال فيتعذر وسوله الحكم وحل يؤخذ من لمستحقه (قوله فيه خلاف) أى في جواب الاستفهام خلاف قوله) وقال ( أى الشيخ زكريا (قوله الحاضرين كفيل على إذا كان الموقوف بين الحاضرين (الخ) أى كما في أخ لا ب مفقود وأخ شقيق وجد حاضر بن كما سيأتي قريبا هذين الوجهين لاحتمال (قوله فائدة) أى هذه فائدة أولى أخذا ما يأتى (قوله كيفية حساب المفقود أى كيفية حساب مسئله تغير الحكم قال الشيخ وقوله أن تعمل لكل حال من حاليه أى حالى موته وحياته وقوله وتحصل أقل عدد الخ أى بأن تضرب زكريا رحمه الله فيه خلاف مسئلة الحياة في مسئلة الموت ان تباينا أو وفق إحداهما في كامل الأخرى ان توافقا وقوله فما بلغ ثمنه صح ذكره في البسيط وقال أيضا أى المسئلة الجامعة وقوله فاقسمه على كل تقدير أى على الورثة باعتبار كل تقدير من تقديرى حياته واعلم أنه اذا كان الموقوف أو موته أو على كل مسئلة ذات تقدير وسيأتي توضيح ذلك في المسائل الآنية (قوله مسئلة ) أى هذه بين الحاضرين لاحق للمفقوا مسئلة (قوله زوج حاضر الخ) حاصل العمل في هذه المسألة أن تقول مسئلة الموت من سبعة بالعول فيه على كل تقدير جاز أن للزوج ثلاثة وللأختين أربعة لكل واحدة اثنان ومسئلة الحياة تصح من ثمانية للزوج أربعة يصطلح الحاضرون عليه وللاخ اثنان ولكل أخت واحد و بين المسئلنين تباين فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل سنة كما نقله السبكي عن أبي
وخمسون وهي الجامعة فاذا قسمتها على مسئلة الموت وهى سبعة خرج جزء السهم ثمانية وإذا قسمتها منصور انتهى . على مسئلة الحياة وهي ثمانية خرج جزء المهم سبعة ومن له شيء من إحدى المسئلتين أخذه مضروبا (فائدة ) كيفية حساب في جزء سهمها و يعامل بالأضر المزوج من مسئلة الموت ثلاثة فى ثمانية بأربعة وعشرين وله من المفقود أن تعمل لكل مسلمة الحياة أربعة في سبعة ثمانية وعشرين فيعطى أربعة وعشرين معاملة له بالأضر ولكل من حال من حالتيه مسئلة الاختين من مسئلة الحياة واحد في سبعة بسبعة ولكل منهما في مسئلة الموت اثنان في ثمانية بستة عشر وتحصل أقل عدد ينقسم فيعطى كل منهما سبعة معاملة له بالأضر و يوقف الباقى وهو ثمانية عشر إلى البيان فان ظهر مينا فالباقى على كل من المسئلتين للأختين ومع الزوج حقه وان ظهر حيا كان للزوج منه أربعة وللأخ أربعة عشر كما ذكره الشارح فما بلغ فمنه تصح فاقسمه قوله تكون المسئلة من سبعة بالحول) أى لان أصلها من سنة فان فيها نصفا وثلثين و بين مخرجيهما على كل تقدير يظهر الاقل تباين فيضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر بستة للزوج النصف ثلاثة يبقى ثلاثة فيعال بواحد لا كمال فيعطاء كل وارث و يوقف الثلاثين للأختين (قوله أصلها من اثنين) أى لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان يبقى واحد بعد اخراج نصف المشكوك فيه كما سبق الزوج على الأخ والأختين بأربعة رؤوس فتضرب أربعة في اثنين بثمانية ومنها نصح ولذلك قال الشارح ( مسملة ) زوج حاضر وتصح من ثمانية (قوله والمسئلتان متباينتان) أى مسئلة الحياة ومسئلة الموت متباينتان لأن بين سبعة وأختان لأب حاضرتان وثمانية تباينا (قوله ومسطحهما ) أى حاصل ضرب إحداهما في الأخرى (قوله فهى الجامعة) فتقسم وأخ لاب مفقود فبتقدير على مسئلة الموت وهى سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية ونقسم على مسئلة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء موت الاخ تكون المسة سهمها سبعة ومن له شيء من إحدى المسئلنين أخذه مضروبا في جزء سهمها ويعامل كل بالاضر كما تقدم أو (قوله فالاضر فى حق الزوج موت الاخ) أى لان له في مسئلة الحياة أربعة في سبعة بثمانية وعشرين وله حياته أصلها من اثنين في مسئلة الموت ثلاثة في ثمانية بأرجة وعشرين فالاضر في حقه تقدير الموت فيعطى أربعة وعشرين وضح من ثمانية معاملة له بالاخر (قوله من ضرب ثلاثة أى التي هي حته من مسئلة الموت وقوله في ثمانية أى التى هى والمسئلتان متباينتان جزء السهم من مسئلة الموت (قوله والاضر فى حق الاختين حياته أى لان لكل منهما من مسئلة الحياة ومسطحه ماست وخمسون نهى الجامعة الأضر في حق الزوج موت الاخ فله أربعة وعشره في ثمانيـ ر في حقي في الاختين حياته فلكل منهما سبعة
من سبعة بالمول و بتقدير
ص ٤٤٥