٢٠٠
في نحو والدخنتى و بنت فان مسئلة الذكورة من ثلاثة عدد الرءوس ومسئلة الأنوثة من ثلاثة مخرج الثلثين وها متماثلان (قوله وتحمل أقل عدد الخ ) أى بأن تضرب احداهما في الأخرى ان كانا متباينين أو وتحصل أقل عدد ينقسم تضرب وفتى أحداهما في الأخرى ان كانا متوافقين أو تكتفي بالأكبر ان كانا متداخلين أو تكتف على كل من المسنين بإحداهما ان كانا متماثلين (قوله بالتقدير بن أى تقديرى الذكورة والأنوثة (قوله لما كان فهو بالتقديرين فما كان فهو الجامعة أى لما وجد فهو الجامعة للمسئلتين (قوله فاقسمها على كل من الحنى وبقية الورثة) أى بالطريق الجامعة فاقسمها على كل الذي ذكرناه وهذا كله اذا كان الخشى واحدا فان تعدد فاجعل له مسائل بعدد أحوالهم ثم انظر بينها
من الحشى وقية الورثة بالنسب الأربع وحمل أقل عدد ينقسم على كل منها في كان مهو الجامعة فاقسمها على كل من الخائي وانظر أقل النصبين لكل و بقية الورثة بحسب تلك الأحوال وانظر أقل الأسباء لكل منهم فادفعه له وتوقف المشكوك فيه الى منهم قادفعه له ويوقه البيان أو الصلح (قوله وأما على مذهب الحنفية) أى وأما كيفية حساب مسائل الحماني على مذهب المشكوك فيه إلى البيان الحنفية فتصحيح المسئلة على تقدير الأضر في حق الخنثى وحده الخ أى كما فى ولد خنثى وابن واضح فتصحح أو الصلح وأما على مذهب المسئلة على تقدير الأنوثة لأنها الأضر فى حق الخنتى وحده وأعطه الثلث واحدا وأعط الابن الواضح الحنفية فتصح المسئلة على الثلثين ولا وقف على مذهبهم قوله وبقية الورثة الباقى أى وأعط بقية الورثة الباقى (قوله فان كان تقدير الأضر في حق الخنثى لايرث بتقدير الخ) أي كما في ولدعم خنثى فانه لا يرث بتقدير الأنوثة (قوله وأما على مذهب المالكية) وحده وأعطه الأضرويقية أى وأما كيفية حساب مسائل الجنائى على مذهب المالكية (قوله فعلى مذهب أهل الأحوال أى الذين الورثة الباقى فان كان لا يرثه يقولون بضرب الجامعة في حالتي الخيى أو أحوال الخنانى (قوله تحصل الجامعة كما علمت أى بأن تصحح المسئلة بتقدير ذكورته فقط وتصححها أيضا بتقدير أنوثته فقط ثم تنظر بين المسئتين بالفسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسئلنين فما كان فهو الجامعة (قوله وتضربها في عدد حالى الاختي) وهما حال الذكورة والأنوثة وقوله أو أحوال الخنائى فان كانوا اثنين فأحوالهما أربعة
بتقدير فلا يعطى شيئا وأما
على مذهب المالكية
فعندهم خلاف في كيفية
العمل فعلى مذهب أهل وهي ذكورتهما وأنوثتهما وذكورة أكبرهما وأنوثة أصغرهما وبالعكس ففى خنثنين وعاصب مسئلة الأحوال تحصل الجامعة تذكير هما من اثنين ومسئلة تأنينهما من ثلاثة مخرج الثلثين ومسئلة ذكورة الاكبر وأنوثة الأصغر من كما علمت على مذهبنا ثلاثة عدد الرءوس وكذلك مسئلة العكس فبين هذه المسائل الثلاثة التماثل فيكتفي بأحدهما وبينها. و بين مسئلة تذكيرهما تباين فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم تضرب السنة في عدد الأحوال الأربعة وتضربها في عدد حالى بأربعة وعشرين ثم اقسمها على كل تقدير من الأحوال الأربعة فما اجتمع لكل أخذ ربعه فاذا الخنثى أو أحوال الخناني ثم قسمتها باعتبار ذكورتهما حصل لكل اثناعشر وباعتبار أنوثتهما حصل لكل ثمانية وباعتبار تقسم على كل حالة الما ذكورة الاكبر وأنوثة الأصغر حصل للأكبر سنة عشر والأصغر ثمانية وعكـه بمكه فيجتمع اجتمع لكل شخص الكل أربعة وأربعون يعطى ربعها وهو أحد عشر يبق من الأربعة والعشرين اثنان للعاصب (قوله فأعطه من ذلك بمثل نسبة فما اجتمع الخ) أى ثم تجمع ما لكل شخص في جميع الأحوال فما اجتمع الخ وقوله فأعطه من ذلك أى الواحد لحالات الخنثى أو هما اجتمع ولو قال فأعطه منه لكان أنسب وقوله بمثل نسبة الواحد أى الهوائي وقوله لحالات الخنثى أو الخناني ففي ابن واضح ووالد الجنائي كان الأنسب بسابقه أن يقول لحالى الحسنى أو أحوال الخنائى والخطب سهل (قوله ففي ابن اثنين و بتقدير الأنوثمن واضح وولد خنتى هذا مثال للخنثى الواحد وقد علمت مثال الخنثيين (قوله بتقدير الذكورة ثلاثة والجامعة لهما سنة الخ) أي امثلتهما بتقدير الذكورة الخ (قوله والجامعة لهما سنة للمباينة) أى بين المسلمين فتضرب للمباينة فمنها تصح عندنا إحداهما في الأخرى بستة وهى الجامعة (قوله فمنها تصح عندنا أى فمن تلك الجامعة تصح مسئلة الخنثى
عندنا معاشر الشافعية قوله فيعطى المشكل (اثنين أي لأن له واحدا بتقدير الأنوثة في اثنين باثنين وله واحد بتقدير الذكورة في ثلاثة بثلاثة فيعطى اثنين معاملة له بالأخر (قوله والواضح ثلاثة) أى و بعطى الواضح ثلاثة لأن لم واحدا بتقدير الذكور فى ثلاثة بثلاثة وله اثنان بتقدير الأنوثة في اثنين أربعة فيعطي
خنى بتقدير الذكورة من
فيعطى المشكل اثنين
والواضح ثلاثة
ص ٤٤٣