۲۰۰
فذهب الأكثرون الى وجوده وذهب الحسن البصرى الى عدم وجوده وقال القاضي اسمعيل لابه من علامة تزيل الاشكال والحق أنه لم يصح عن الامام مالك فيه شيء خلافا لمن حكى عنه أنه قال: ذكر تقليبا المذكورة فقد غلبت مع الانفصال كألف امرأة ورجل فانه يخاطب الجميع خطاب الكر تغليبا للذكورة مع الانفصال فأولى مع الاتصال (قوله أوله ثقبة الخ) أوتو يعية فالحنى المشكل نوعان وقوله منهما أى من آلتي الرجل والمرأة (قوله من شكل الأمر ) بفتح الكاف من باب قعد وفي أخذه من شكل وقفة لأن قياسه حينئذ شاكل كقاعد من قعد فالأظهر أنه من أشكل وقد يقال كلام للشارح في بيان المادة المأخوذ هو منها و يستعمل شكل بمعنى قيد ومنه شكلت الكتاب إذا قيدته بالاعراب لكن مصدره شكل لا شكول ويستعمل أشكل بمعنى أزال اشكاله وخفاءه ومنه أشكات الكتاب أي أزات اشكاله وخفاءه وقوله التبس راجع لهما (قوله مادام مشكلا) بخلاف أوله ثقبة لا تشبه واحدة ما إذا اتضح (قوله لا يكون أبا ولا أما الخ) أى في الغالب فلاينا في ماسبق في مسئلة الملفوف فلو أولد منهما والمشكل مأخوذ نفسه قال جيرت الأولاد ويرثونه بالاعتبارين الأبوة والأمومة وهم أشقاء قال بعضهم وهل يرث من شكل الأمر شكولا من أولاد أولاده على أنه جدأ وجدة لم أرفضا والظاهر ارثه بهما اه قال المحقق الأمير بعد نقله ذلك وأشكل التبس والخنثي والظاهر اجراؤه على ما تقدم في ذى الجهتين على أن الوجه الجزم بأنوثته و يحد حملا على الزنا فالأولاد مادام مشكلا لا يكون أبا اخوة لام وقوله أنه حل من نفسه شبهة ضعيفة بمنزلة قول المرأة إن فرجها : شرب منيا من الهام مثلا ولا أما ولا جدا ولا جدة فليتأمل وليحرر اه (قوله والكلام فيه أى فى الخنثى أى فى أحكامه وقوله في مقامين أى باعتبار المهم ولا زوجا ولا زوجة وهو من مباحثه وإلا فله مباحث كثيرة مذكورة فى ختم الشيخ خليل لكنها لاتخلو من النادر في النادر منحصر في أربع جهات (قوله أحدهما أى أحد المقامين وقوله فيها يتضح به ومالا يتضح أى في بيان ما يتضح به من العلامات البنوة والاخوة والعمومة ومالا يتضح به منها وفى كلامه حذف العائد المجرور لأن التقدير ومالا يتضح به مع أنه لم يجر بماجر به والولاء والكلام فيه فى الموصول و يمكن أنه حذف أولا الجار ثم الضمير فلم يحذف وهو مجرور ( قوله ومحله كتب الفقه ) مقامين أحدهمافيها يتضح محصله أن ذا الثقبة المتقدمة يتضح بالأنوثة بعد البلوغ بحبل أو حيض فان لم يحبل ولم يحض فان أخبر به ومالا يتضح ومحله كتب بميله للنساء فذكر أو بميله للرجال فأتي أو بمبله لهما فان غلب أحدهما فالحكم له وان استويا فهو باق على اشكاله ومن له الآلتان المتقدمتان فإن أمنى بذكره أو بال منه فقط فهو ذكر وان حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فأتى وان بال منهما فان سبق من أحدهما فالحكم له و الافنى ميله للنساء أو للرجال أولهما ماسبق فى ذى الثقبة ولا يتضح بالذكورة بذبات اللحية ولا يتضح بالأنوثة بنهود الثديين ونزول اللبن ولادخل لعد الأضلاع فى الاتضاح والامام أحمد يحكم بذكورة من نبقت لحيته وكذا الامام مالك ويزيد عليه بأنه يحكم بأنوثة من نبت ثديه فان نبقت لحيته وثدياه معا فهو شكل مالم تظهر فيه علامة أخرى تقوى احدى العلامتين ويزيد على ذلك أبو حنيفة بأنه يحكم للأنوثة بظهور المين ويحكم بالاتضاح بعد الأضلاع فان كانت أضلاع الجنب الأيسر ثمانية عشر ضلعا كالأيمن حكم بأنوثته وان كانت سبعة عشر حكم بذكورته لما اشتهر من أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر لكن قال أهل التشريح باستواء الرجل والمرأة فيها وممن استدل بعد الأضلاع على بن أبي طالب رضى الله عنه فانه رفع له رجل تزوج بابنة عمه وكانت خنثى فوقعت على جارية فأحيلتها فأمر غلامه قنبرا بعد أضلاع الخنثى فاذاهو رجل فزياء بزي الرجال ولعل عد أضلاعه لعدم الجزم بأن الحمل منه وإلا فهو أقوى وحبله يقتضى القطع بالأنوثة ويقدم على الكل حتى لو حكم بذكورته بإحباله لامرأة ثم حبل هو أ بطلنا الحكم الأول وحكمنا بأنوثته ولذلك قيد قولهم إذا حكم بمقتضى علامة ثم طرأ خلافها لم ينقل الحكم بما إذا لم تكن الثانية أقوى كالبول فانه العلامة القديمة الواردة في الحديث وان كان ضعيفا
الفقه
سئل
ص ٤٣٨