١٦٥
أي العارف المتقن أو المحكم
كلام البصريين من أن الجواب لا يتقدم على الشرط (قوله أى العارف المتقن أى على تفسير الحذق يقال حذقته بالكسر أى بالمعرفة والاتقان وقوله أو الحكم بكسر الكاف أى على تفسير الحذق بالاحكام وقضية كلامه مغايرة المتقن عرفته وأنقنته ويقال للمحكم مع أن الانقان والاحكام بمعنى (قوله يقال الح) أى قولا موافق اللغة فصح الاستدلال به على التفسير حذق العمل بالفتح الأول وظاهر عبارته كما قاله الأستاذ الحقنى أن حذق بمعنى عرف وأنقن بكسر الذال فقط و بمعنى أحكم والكسر حدقا وحدقا وحذاقا وحذاقة أحكمه بفتحها وكسرها على السواء وعبارة المختار تفيد أنه بالمعنيين من باب ضرب والكسر لغة فيه بل عبارته وقوله ( ان كان جنسا تفيد أن المكسور والمفتوح بمعنى واحد وهو الأظهر (قوله حذقته بالكسر ) أى للذان التي هي عين الكلمة (قوله ويقال أى قولا موافقا للغة فصح الاستدلال به على التفسير الثانى (قوله حذق العمل واحدا أو أكثرا يشير الأولى التي سواء كان عملا أو غيره وقوله بالفتح والكسر أى للمذال (قوله حذقا) بفتح الحاء وسكون الذال به إلى أنك تنظر بين كل بزنة فصل بفتح الفاء وسكون العين وقوله وحذقا بكسر الحاء وسكون الذال وقوله وحذاقا بكسر الحاء فريق وسهامه فاما أن تباينه سهامه وإما أن وفتح الذال وقوله وحذاقة بفتح الحاء والذال وظاهر كلامه أن هذه الأربعة مصادر لحذق بمعنى أحكم توافقه فان بايفته سهامه بالفتح والكسردون حذق بمعنى عرف وأتقن بالكسر والذى يؤخذ من المختار أن حذقا بفتح الحاء أبقيته بحاله وان وافقته وسكون الذال مصدر حذق بالكسر كفهم فهما و أن الثلاثة الأخيرة مصادر لحذق بالفتح والكسر لكن مهامه رددته إلى وفقه ليست كلها قياسية كما يعلم من أبنية مصادر الخلاصة أفاده الأستاذ الحفنى (قوله وقوله) مبتدأخبره جملة لا فرق في النظر بين كل يشير به الخ وقوله ان كان أى المنكسر عليه سهامه وهو وإن كان فى صورة الشرط لكن المقصود بها فريق وسهامه بين أن التعميم فكأنه قال سواء كان جنسا واحدا أو أكثر (قوله يشير (به) أي بقوله ان كان الخ وقوله إلى أنك يكون المنكسر عليهم تنظر الح المشار إليه هو قوله بعد لا فرق الخ وما قبله تمهيدله (قوله فاما أن تباينه الخ) هذا الكلام وان كان فريقا أو أكثر من فريق مسلما فى ذاته لأن النظر بين السهام والرؤوس اما بالمباينة أو بالموافقة لكن كلام المصنف في الموافقة فقط ففي ثم ان كان المنكسر عليه كونه يشير إلى المباينة شيء الا أن يقال انه يشير اليها بطريق المفهوم (قوله ضربته) أي عند المباينة وقوله فريقا واحدا ضربته أو أو وفقه أي عند الموافقة (قوله كما ذكر ) راجع لقوله أو وفقه لا لما قبله أيضا لأنه لم يذكره المصنف (قوله وفقه في أصل المسئلة كم المنكسر عليهم) المقرر أنه يتعين مراعاة لفظ أل فكان عليه أن يقول المنكسر عليه و بعضهم جوز فيها صراعاة المعنى وكلام الشارح يتمنى عليه (قوله فاحفظ المفعول محذوف كما أشار اليه الشارح (قوله الجدال على
ذكر وان كان للنكس
عليهم فرقا ورددت لموافق الباطل أى لأجل اظهار الباطل فعلى تعليلية بمعنى لأجل مع تقدير مضاف وأشار الشارح إلى أنه ليس منها إلى وفقه وأبقيت المراد طلب ترك الجدال ولولاظهار الحق بل المراد طلب ترك الجدال لاظهار الباطل (قوله قال ابن الأثير المباين منها بحاله فتحتاج
الخ) غرضه بذلك بيان معنى الجدال والاستدلال على التقييد بكونه على الباطل وقوله في معنى حديث بعد ذلك لعمل آخر الخ أى فى بيان معنى حديث واضافة حديث لما بعده للبيان (قوله ما أوتى ب ت الهمزة أى ملأ عطى والتعبير سيأتي في كلامه فاحفظ به تهكم والا فهو ابتلاء لا اعطاء فالمعنى المراد ما ابتلى قوم بالجدل الخ وقوله الاضلوا أى أخطئوا لأن ماذكرته لك (ودع ) أى الصواب ترك الجدل (قوله والجدل الخ ) مقول قول ابن الأثير وقوله مقابلة الحجة بالحجة أى بأن اترك عنك الجدال يقيم الخصم دليلا على شيء فتقيم دليلا على ضدّه ويطلق الجدل في اللغة على الفتل تقول جدلت على الباطل قال ابن الأثير الجبل قتلته سميت به المخاصمة لأنه كان كلا من الخصمين يريد أن يقتل الآخر عن الحق أي بصرفه رحمه الله في النهاية في عنه اهـ زيات بزيادة (قوله والمجادلة) أى التي هي على وزن المفاعلة من الجدل وقوله المناظرة أى معنى حديث ما أوتى قو مقابلة النظر بالنظر وقوله والمخاصمة عطف سبب على مسبب (قوله والمراد به فى الحديث الخ ) أى الجدل إلا ضلوا الجدل وأما التفسير السابق فهو تفسير له في ذاته بقطع النظر عن الحديث وهو يشمل ما اذا كان على مقابلة الحجة بالحجة والمجاد! الباطل أو على الحق وقوله الجدل على الباطل أى لأجل إظهاره كما مر وقوله وطلب المغالبة به المناظرة والمخاصمة والمرا أى وطلب مغالبته لصاحبه بالباطل ( قوله فأما الجدل لاظهار الحق الخ ) هذا من كلام ابن الأثير به في الحديث الجدل على وهو مقابل لقوله الجدل على الباطل وقوله فان ذلك محمود أى ان أفاد بخلاف ما اذا لم يفد فانه الباطل وطلب المغالبة : وأما الجدل لاظهار الحو
ص ٤٠٣