١٣٩
المجموع ستة عشر يعطى نصفها ثمانية فقد أخذ الزوج خمسة عشر والأم خمسة وولداها ثمانية كل واحد منهما أربعة والخنثى ثمانية ومجموع ذلك ستة وثلاثون وإيضاح هذه المسئلة يعلم ما يأتي في باب الخنثى المشكل (قوله وتوجيه كل من المذهبين) أى مذهب القائلين بالقشريك ومذهب القائلين بعدمه فتوجيه مذهب القائلين بالقشريك القياس على الأخ للأم اذا كان ابن عم وسقطت عصوبته بالعمر مثلا فانه يرث بقرابة الأم فكذلك الشقيق لما سقطت عصو بته باستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم وتوجيه مذهب القائلين بعدم التشريك أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض التركة وقد
استغرقت هنا (قوله والمعاياة بها أى الالغاز بها وسمى معاياة لأنه يورث الهي ولما كان الغالب أن من استشكلت عليه يستشكل عليك عبر بصيغة المفاعلة وصورة المعاياة بها أن يقال لنا غاصب استغرقت وتوجيه كل من المذهبين الفروض التركة ولم يسقط أو يقال أخ شقيق ورث بالفرض أو يقال شقيقة ساوت الشقيق فى القسمة والمعاياة بها مذكور في وأما ما قالوه فى تصوير المعاياة بها من أن امرأة وجدت قوما يقتسمون تركة فقالت لا تسجلوا فانى حبلى فان المطولات ومنها كتابنا
معهم
أخت
ولدت أنى أو إنانا ورثت أو ورثن وان ولدت ذكرا أو ذكورا ولومع إناث لم يرث أولم برنوا فهذه المرأة شرع الترتيب . زوجة أبى الميتة في المشركة والمقتسمون هم الزوج والأم وأولادها ففيه نظر لأنه مع عدم الأشقاء فليست (تنبيه) انما قلت بالنسبة مشركة فليست هذه الصورة من المعاياة بها بل من المعاياة ببعض محترزاتها . وأجيب بأن المرأة أمّ الميتة القسمة الثلث بينهم فقط الثلا المذكورة فالأشقاء موجودون وهم جملها وقولها فان ولدت أنتي أو انانا ورثت أوورثن أى بالعول وقولها يرد مالو كان وان ولدت ذكرا أوذكورا ولومع إناث لم يرث أولم يرثوا أى على مذهب عدم التشريك وحينئذ فهذه أو أخوات لأب فانهر الصورة من المعاياة بها (قوله انما قلت بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط) أى لا من كل الوجوه كما مر فى كلامه يسقطن بالعصبة الشقيق وقوله لئلا يرد مالوكان معهم أخت أو أخوات لأب أى مالو كان مع الاخوة من الصنفين أخت لأب أو ولا يفرض للأخت للاب أخوات كذلك وقوله فانهن يقطن الخ أى جريا على الأصل من حجب أولاد الأب بالعصبة الشقيق النصف وتعول لقعة أو بالاجماع . قال في كشف الغوامض ولا نعلم أحدا استثنى من الاجماع الشقيق في الشركة ثم قال وقد أخطأ للأخوات الأب الثلثان بعض المفتين في عصرنا فأفتوا بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة لأن وتعول العشرة كما توهمه الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم وألغيت قرابة الأب فلا يحجب الأخوات للأب كالأخ للأم كذا قالوا بعضهم وهو توهم باطل ولا أعلم لهم سلفا فى ذلك وهو قول مخترع فاسد مخالف لاطلاق الاجماع وأطال في تقريره فراجعه إن شئت والله أعلم ثم شرع المصنف قوله ولا يفرض للأخت الأب النصف أى لحجبها بالشقيق وقوله وتمول التسعة عطف على المنفى فهو رحمه الله في شيء من أحكام منفى أيضلو قوله وللأخوات للأب الثلثان أى ولا يفرض الأخوات للأب الثلثان حجبهن بالشقيق وقوله الجد والاخوة وفاء بوعد
وتعول العشرة عطف على المنفى فهو منفى أيضا مثل ما قبله فالمعنى فيهما لا يفرض لها أولهن ولا يعال لها أو لمن السابق فقال : قوله) كما قد تو همه بعضهم هو الشيخ سراج الدين الجوجرى والشيخ قاضي القضاة بدر الدين السعدى باب الجد والاخوة )
والشيخ داود المالكي وغيرهم وقوله وهو توهم باطل أى لمخالفته للاجماع على أن الأخ الشقيق يحجب أولاد الأب ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه استثنى من الاجماع الأخ الشقيق في المشركة والواقعة في عصر السبط وقد بسطها في شرح ح كشف الغوامض وقد تقدم بعض عبارته (قوله ثم شرع المصنف رحمه الله فى شىء أى فى دال شيء ، وقوله وفاء بوعده أى لأجل وفائه بوعده فهو مفعول لأجله وقوله السابق أى في قوله وحكمه وحكمهم سيأتى الخ. وقوله فقال عطف على شرع
باب الجد والاخوة )
أى باب بيان أحكامهما مجتمعين كما يشير إليه الشارح بقوله والمراد أيضا حكمه معهم وحكمهم معه والمراد بالجد عند الاطلاق الجد الصحيح وان علالو هو حقيقة في الحد الأدنى مجاز في غيره والجة في الأصل من جددت الشي. اذا قطعته قال ابن الهائم و يشبه أن يتامح لهذا المأخذ معنى قريب وهو أن الأب كان طرفا ۱۷ - التحفة الخيرية
ص ٣٦٧