۱۰۸
السكن قال المحقق الأمير البعد و القرب في الاصطلاح إنما يقال في درجات جهة واحدة و القول بأنه ذكر تشجيع و أن المراد بعدى جهة أو درجة بعيد انتهى أى فالشارح نظر الاصطلاح وقصر كلام المصنف على الدرجة وأخبر بأنه ذكر بعض التقاعدة (قوله ومالذى الخ) ماتافية ملغاة لا عمل لها على المختار والجار والمجرور خبر مقدم و حظ مبتدأ مؤخر بزيادة من لأنه يشترط لعمل ما هذه أن لا يتقدم خبرها على اسمها وان كان
( ومالذى) الدرجة (البعدي ظرفا أوجار ومجرورا على الأصح خلافا لابن عصفور هامشي عليه الشارح في الفائدة مبنى على قول البعض وان كان توبا (مع) الوارث النحاة (قوله الدرجة البعدى قد عرفت مافيه من القصور وعلمت أن الشارح نظر للاصطلاح (قوله (التريب) إذا كانا من جهة وان كان قويا) أى وان كان ذو الدرجة البعدى قويا فلا ينظر للقوة حيدان فيقدم ابن أخ لأب على ابن ابن واحدة في الارث من حظ أخ شقيق كما سيصرح به الشارح (قوله مع الوارث) أى حال كونه مع الوارث الخ وأشار الشارح بتقدير ولا نصيب) الحجبه بالأقرب الوارث الى أن قول المصنف القريب صفة الموصوف محذوف وقوله القريب أي درجة على كلام الشارج منه درجة وان كان ضعيفا وعلى كلام غيره درجة وجهة (قوله إذا كانا) أى ذو الدرجة البعدى والقريب في الدرجة وقوله من جهة كابن أخ لأب وابن ابن أخ واحدة أى كما لو اجتمع ابن وابنه وقوله فى الارث أى الموروث وقوله من حظ ولا نصيب العطف فيه التفسير شقيق فلا شئ للثانى معقوله لحجبه بالأقرب منه درجة ) أي لحجب ذى الدرجة البعدى بالوارث الأقرب منه درجة وهذا تعليل لقول المصنف ومالذى البعدى الخ (قوله وان كان ضعيفا ) أى وان كان الأقرب درجة ضعيفا فيقدم الأول إجماعا لكونه أبعد لقريه في الدرجة وان كان ضعيفا في القرابة كما في المثال الذي ذكره الشارح (قوله كابن أخ لأب وابن
منه درجة وإن كان ابن أخ شقيق الأول قريب درجة لكنه ضعيف قرابة والثاني بعيد درجة لكنه قوى قرابة وقوله فلاشئ.
أقوى من الأول وكابن
للمثانى مع الأول أى فلاشئ لا بن ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ للأب وقوله إجماعا أى بالاجماع وقوله لكونه وابن ابن وان لم يدل به أبعد منه درجة أى لكون الثانى الذى هو ابن ابن الأخ الشقيق أبعد من الأول الذي هو ابن الأخ لأب
وكأب وجد وكابن أخ وهذه العلة سند للاجماع فلذلك لم يأت بالعاطف وقوله وان كان أقوى من الأول أى والحال أن الثاني أقوى
شقيق وابن ابن أخ شقيق
أولأب وكم شقيق أولاب
من
ن الأول فى القرابة فانواو للمحال وان وصلية (قوله وكابن وابن ابن) الأول قريب في الدرجة والثاني بعيد فيها وقوله وان لم يدل به أى وان لم يدل ابن الابن بالابن كأن مات الميت عن ابن و ابن ابن آخر (قوله وابن هم شقيق أولأب فلا وكتب وجد في هذا المثال نظر لأن كلامه الآن في اختلاف الدرجة مع اتحاد الجهة وهذا المثال اختلفت فيه شي الثاني مع الأول في جميع الجهة كالدرجة لما يأتي من أن الأبوة جهة والجدودة مع الاخوة جهة تعم الجدودة والأبوة عند الحنفية جهة هذه الصور لبعده واحدة وعليه فالمثال ظاهر فتدبر (قوله وكابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق أولأب الأول قريب في (فائدة) ما هذه حجازية الفرجة والثاني بعيد فيها مع الضعف فى القرابة ان كان ابن ابن الأخ لأب وقوله وكم شقيق أولأب وابن عم . ولدى البعدي خبرها مقدم شقيق أولاب الهم بقسميه قريب فى الدرجة عن ابن العم بقسميه (قوله فلاشئ للثانى مع الاول) راجع وجاز تقديمه لكونه جارا الماعدا المثال الأول لأنه قد قال فيه فلاشئ للثانى مع الأول فلو رجع إليه أيضا لتكرر وقوله لبعده أي لبعد و مجرورا ومن حظ اسمها الثاني عن الأول فى الدرجة (قوله فائدة) أى هذه فائدة وقوله ما حجازية بكسر الحاء ويصح كونها تميمية مؤخر وهو مجرور بمن وقوله ولدى البعدى خيرها الخ قد عرفت أن ماجرى عليه الشارح طريقة لبعض النجاة والراجح خلافه الزائدة لتنصيص العموم وعليه فاملغاة لا عمل لها ولذى البعدى خبر مقدم وحظ مبتدأ مؤخر بزيادة من كما تقدم (قوله وجاز وسوف زيادتها سبق النفى تقديمه لكونه جار او مجرورا) أى على قول لبعض النحاة قال في شرح الكافية من النحو ييل من يرى وكون مجرورها عمل ما إذا تقدم خبرها و كان ظرفا أو مجرور انتهى لكن المراجع خلافه كامر وقوله ومن حظ اسمها فيه تسمح لأن من ليست من الاسم (قوله وهو مجرور بمن الزائدة لكن في محل رفع لكونه اسم ما على مايشي عليه الشارح أو لكونه مبتدأ على الراجح وقوله لتنصيص العموم أي للتنصيص على العموم وهذا ته ليل الزيادة من وأصل العموم مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي لأن النكرة في سياق النفي تهم وزيادة من التنصيص على العموم قوله وسوغ زبادتها الخ) أى وجوز زيادتها الخ وذلك لأنه يشترط
لجواز
ص ٣٤٦