١٠٤
، فهو من باب الحذف والايصال ويصح كسرها على أنه اسم فاعل لكن يكون الاسناد مجاز يا أى موجر صاحبه وقوله مختصر تفسير الموجز بناء على أن الايجاز والاختصار مترادفان على معنى واحد (قوله مصيب) اسم فاعل من أصاب وأصله مصوب بوزن مكرم نقلت حركة الواو للساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة وقوله ليس بخطأ تفسير المصيب لأنه من الصواب الذي هو ضد الخطا (قوله فكل من الخ) أى إذا أردت بيان العصبة فأقول كل من الخ فالفاء فاء الفصيحة ويصح أن تكون للاستشاف واعترض انيانه بكل بأن التعريف لبيان الماهية وكل للأفراد فلا يسمح الاتيان بها في التعريف وأجيب بأنه ضابط لا تعريف لكن هذا قد يخالفه قول الشارح وهذا تعريف العاصب الح فالأحسن ما قاله بعضهم (مصيب) ليس بخطأ من أن التعريف ما بعد كل وانما دخلت عليه الدلالة على أن التعريف محيط بأفراد المعرف لأنها مفيدة للاحاطة فتدل على أنه لم يخرج عن هذا التعريف شئ من أفراد العصبة (قوله احرز كل المسال) اى جمع
( فكل من أحرز كل المال) عند الانفراد (من
كل التركة (قوله من القرابات) توقف فيه بأنه ليس بعربي لأنه جمع قرابة كما قاله الشرح وهي في الأصل القرابات جمع قرابة أى مصدر وهو لا يتمنى ولا يجمع الا اذا تنوع لانوع. وأجيب بأن القرابة أنواع فلذلك جمعت و بأن محل المنع اذا بقى المصدر على مصدريته وماهنا بمعنى اسم الفاعل فالقرابة بمعنى القريب والقرابات بمعنى الأقارب واليه يشير قول الشرح أى الأقارب قوله (أو الموالى أى أو من الموالى فهو عطف على القرابات بمعنى
الأقارب ( أو الموالي) من
المعتقين وعصبتهم اجماعا الأقارب وقوله من المعتقين وعصبتهم بيان الموالى (قوله (اجماعا) دليل للحكم المستفاد مما تقدم وهو لقوله تعالى وهو يرثها ان
عليه وسلم ألحقوا الفرائض
احراز العاصب من النسب أو الولاء جميع المال وقوله لقوله تعالى الح سند للاجماع بالنظر لبعض أفراد
لم يكن لها ولد وغير الأخ العاصب من النسب وهو الأخ شقيقا كان أولأب فالضمير فى الآية راجع للأخ وقوله وغير الأخ كالأخ كالاخ (أو كان ما يفضل) أى وغير الأخ من سائر العصبات مقيس على الأخ فانقياس سند الاجماع بالنظر لغير الأخ ( قوله أو كالاخ ( بعد الفرض) كان ما يفضل الخ ) عطف على أحرز فالمعنى أولم يحرز كل المسال بل كان ما يفضل الخ وقوله بعد الشامل للواحد وما زاد الفرض اى جنسه الصادق بالواحد والمتعددكما أشار اليه الشارح بقوله الشامل للواحد ومازاد وقوله له (له) اجماعا لقوله صلى الله أى لن (قوله إجماعا) دليل للحكم المستفاد مما تقدم وهركون ما يفضل بعد الفروض له وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم الخ سند للاجماع و بقولنا هنا وفيهام دليل للحكم المستفاد مما تقدم الدفع ما يقال كيف بأهلها ما بقي فلأ ولى رجل يستدل عليه كاثر التصديقات مع أنه هنا للتصور ووجه اندفاعه أنه دليل للحكم المستفاد من ذلك. واعلم ذكر (فهو أخو العصوبة) أنهم قالوا المعرف مع التعريف كة ولهم الانسان حيوان ناطق على صورة التصديق وهو في الحقيقة بالنفس ( المفضلة ) على من قبيل التصور فهو على حذف أى (قوله الحقوا بفتح الهمزة من ألحق المزيد فيه الهمزة وقوله غيرها من أنواع الحسوبة الفرائض أى جنسها الصادق بالواحد والمتعدد وقوله فابقى أى بعد الفرائض (قوله فلاولى رجل) أى وعلى الفرض كما اخترته فلا قرب رجل فالمراد بالأولى الأقرب لا الأحق لأنه كما قاله شيخ الاسلام لو كان المراد به الأحق الخلا من في شرح الترتيب الفائدة لأنا لا ندرى من هو الأحق بخلاف الأقرب فانه معروف والتقييد بالرجل للأغلب والا فالمعتقة عصبة وقوله ذكر بدل من رجل فان قيل ما فائدته بعد رجل مع فهمه منه أجيب بأنه لما كان الرجل يطاق في مقابلة المرأة وفى مقابلة الصى قبل ذكر اشارة الى أنه في مقابلة المرأة فالمراد به الذكر لا البالغ فهو مبين المراد فان قيل هلا اقتصر على قوله ذكر الحصول هذا المعنى مع الاختصار أجيب بأنه يفوت حينئذ افادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر قال في شرح الترتيب نقلا عن ابن الهائم فان قلت هذا الحديث يقتضى اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة الباقى فيخرج العصبة بغيره ومع غيره قلت يخص مفهوم هذا الحديث وهو أن غير الذكر لا يستحق الباقى بالنص والاجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباق اه ببعض تغيير (قوله فهو أخو العصوبة) أى ملازمها و المتصف بها كما في قولهم أخو الحلم لأن شأن الأخ يصاحب أخاه و يلازمه ومن هذا قولهم يا أخا العرب لمن صاحبهم ولازمهم وقوله بالنفس أى بنفسه
ص ٣٤٢