التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٣١٠

٧٢ وهو في اللغة فانكسرت على ثلاثة رءوس تضرب الثلاثة فى الأربعة والعشرين باثنين وسبعين فالزوجة ثلاث في ثلاثة بقسمة وللأبوين ثمانية فى ثلاثة بأربعة وعشرين يبقى تسعة وثلاثون فللابن ستة وعشرون والبنت ثلاثة عشر وأشعر قوله أو ممكن الجمع بأنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين لأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة ولا ترد مسئلة الملفوف وهى مالوكان هناك شخص ملفوف فأقام رجل بينة بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنتى له آلتان لأن الأصح ما قاله الأستاذ أبو طاهران بيئة الرجل مقدمة لأن لحوق الأولاد بالزوجة بطريق المشاهدة ولحوقهم بالأب أمر حكمى ولا يقال هذه الشهادة انما تفيد الحوق الأولاد بالملفوف لا أن الرجل الزوج لانا نقول حيث لحقها الأولاد قطع بأنها أنثى فهى زوجة بمقتضى الشهادة وقيل الارث لكل من المدعيين وأولادهما فالزوج يدعى الربع فتنازعه الزوجة فى نصفه وهو الثمن فيقسم بينهما بمقتضى دعواها وأولاد الزوجة ينازعونه في نصفه الآخر بناء على أنه الفاضل بعد أمهم فيقسم بينه وبينهم ونصيب الأبوين لا يختلف والباق بين الأولاد من الفريقين. وتوضيح ذلك أن أصل المسئلة باعتبار ربع الزوج مع سدس مقدما الارث بالفرض أحد الأبوين اثنا عشر لوجود الربع والسدس فيها فالزوج الربع ثلاثة يقسم نصفها بينه و بين الزوجة تقدمه على النصيب ويقسم نصفها الآخر بينه و بين أولادها الزوجة ربعها ولأولادها كذلك ولاربع لها صحيح فيضرب اعتبارا وان كان الارث مخرجه وهو أر بعة فى اثنا عشر ثمانية وأربعين وأصلها باعتبار تمن الزوجة مع سدض أحد الأبوين بالتصيب أقوى فقال : أربعة وعشرون فيتنازع الزوج مع الزوجة في ثمنها وهو ثلاثة فتقسم بينها و بينه ويتنازع الزوج مع جاب القروض المقدرة في أولاد الزوجة في بقية الربع الذى له وهو ثلاثة فتقسم بينه وبينهم وكل من الثلاثتين لا نصف له صحيح كتاب الله تعالى والثابت فيضرب مخرجه وهو اثنان في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين فعلى كل من الأصلمين تقسم من ثمانية وأربعين للزوج منها سنة وللزوجة ثلاثة ولأولادها ثلاثة ولكل من الأبوين السدس ثمانية يبقى بالاجتهاد ومستحقها) والفروض جمع فرض عشرون تقسم بين أولاد الزوج وأولاد الزوجة فلكل عشرة ولأولاد الزوجة الثلاثة التي أخذوها من أجل المنازعة مع الزوج تضم لعشرتهم فيكمل لهم ثلاثة عشر فاذا فرض أن الأولاد من كل من الجهتين خمسة فالثلاثة عشر لا تنقسم عليهم فتضرب عدد رءوسهم الخمسة في الثمانية والأربعين يحصل مائتان والأربعون فن له شئ من الثمانية والأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم وهو خمسة فالزوج سنة في خمسة بثلاثين وللزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ولكل من الأبوين ثمانية في خمسة بأربعين ولأولاد الزوج عشرة في خسة بخمسين لكل منهم عشرة ولأولاد الزوجة ثلاثة عشر في خمسة بخمسة وستين لكل منهم ثلاثة عشر قالمجلة مائتان وأربعون هذا توضيح ما فى المؤثرة عن شيخ الاسلام (قوله مقدما الارث الخ) أى حال كونه . قدما الارث الخ وقوله لتقدمه على التعصيب اعتبارا أى في الاعتبار فيعتبر أولا الارث بالفرض ثم يعتبر الارث بالتعصيب لأنه لا يعرف ما يعطى للعاصب الا بعد معرفة ما يعطى لصاحب الفرض وان جاز اعطاء العاصب أولا وقوله وان كان الارث بالتعصيب أقوى أى لأن الوارث به قد يستحق كل المال ولان ذا الفرض انما فرض له لضعفه لثلا يسقطه القوى ولهذا كان أكثر من فرض له الاناث وهذا ما جزم به الرشيد في شرح الجعبرية واختاره الشرح في شرح الترتيب حيث قال وهذا هو الذي ينبني اعتماده وجزم ابن الهائم في شرح الأشبهية بالعكس لعدم - قوطه بضيق التركة وهذا هو المشهور والخلاف في ذلك مما لا يظهر له ثمرة (قوله فقال) عطف على شرع (قوله باب الفروض المقدرة أى باب بيانها وم منى الفروض الانصياء المقدرة لكن يرتكب فيها التجريد بأن يراد بها الأنصباء والألزم التكرار وقال الشيخ الأمير ما معناه ان الفروض غلبت عليها الاسمية فلذلك صرح بعدها بالمقدرة وقوله في كتاب الله تعالى متعلق بالاة درة وقوله والثابت بالاجتهاد عطف على الفروض وكذلك قوله ومستحقيها وأشار بهذا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.