(من الميراث) أي الارث
نصر قوله أى الذى قام به سبب الارث أى ووجد فيه الشرط بخلاف من لم يقم به سبب الارث كالمنفى باللمعان وابن الزنا فان علم الارث فيهما الانتفاء السبب وبخلاف من لم يوجد فيه الشرط كمن شك في وجوده وعدمه كالفقود فان عدم الارث فيه لعدم وجود الشرط (قوله علة واحدة) أشار بذلك الى أن قول المصنف واحدة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله من عمل ثلاث (قوله أحدها رق) كان المناسب احداها رق لكنه راعى الخبر وهكذا يقال في قوله وثانيها قتل وقوله وثالثها اختلاف دين (قوله وهو ) أى شرعا و أما لغة فمعناه العبودية وقوله عجز حكمى أى حكم به الشارع الاحسى إذ الله بد قدرة الذي قام به سبب الارث على التصرف حسا لكن الشارع منعه منه وحكم بعدم نفوذه وقوله يقوم بالانسان أي يتصف به الانسان ذكرا كان أوانى وهذا القيد البيان الواقع وقوله بسبب الكفرأى بسبب هو الكفر فالاضافة الايران (علة واحدة من علل وخرج بذلات العجز الحكمي الذي يقوم بالانسان لا بسبب الكفر بل بسبب عدم حسن التصرف كماني ثلاث) أحدها (رق) وهو السبى والمجنون (قوله وهو مانع من الجانبين أى جانبي الرقيق وقريبه مثلا وقوله فلايرث الرقيق هو عجز حكمى يقوم بالانسان مع قوله ولابورت مفرع على قوله وهو مانع من الجانبين وقوله بجميع أنواعه أى التي هي الفن والمدير يسبب الكفر وه و مانع والمعلق هنقه بصفة والموصى بعتقه وأم الولد والمكاتب والمبعض قوله لأنه لو ورث لكان لسيده) من الجانبين فلا يرث أى لكن التالى باطل فهذا قياس استثنائى ذكر الشرح الشرطية منه وطوى الاستثنائية لكن ذكر الرقيق بجميع أنواعه لأنه تعليلها بقوله وهو أجنى من الميت فكأنه قال السكن التالى باطل لأنه أجنبى من الميت و بيان الملازمة في الوورث لكان لسيده وهو الشرطية أن الرقيق لا يملك لجميع ماتحت يده من أكساب ونحوها لسيده اه حفنى بتصرف قوله أجنى من الميت ولا يورث ولا يورث) أي بل ما تحت يده من الأكساب ونحوها السيده وقوله لأنه لاملاك له أى أصلا وهذا ظاهر لأنه لا ملك له ولو ملك في غير المكاتب وكذا في المكاتب لأنه بموته تنفسخ الكتابة فيرجع ما بيده السيده وقوله ولو ملكه سيده لكن البعض يورث سيده أى بأن وهبه شيئا ولا يملكه وهذه غابة للرد على القول بأنه يملكه اذا ملكه سيده قوله لكن عنه جميع ماملكه ببعضه البعض يورث عنه الخ) هذا استدراك على قوله ولا بورث فقط فالقاعدة أنه لايرث الرقيق ولو بعضا الحر على الأرجح عندنا ولا يورث الا ان كان مبعضا فيورث عنه ما ملكه ببعضه الحر وبعضهم استثنى أيضا ما لو كان كافر له ولا يرث ولا يورث كالفن أمان فجنى عليه حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان فسى واسترق فمرت عليه الجناية ومان حال رقه فان عند المالكية والحنفية قدر الدية يكون لورثته قال البلقيني وليس لنا صورة يورث فيها الرقيق مع رق جميعه الاهذه لكنهم إنما ويرث ويورث ويحجب أخذوها بالنظر للحرية السابقة قالاستثناء بالنظر لكونه حال الموت رقيقا وقوله على الأرجح عندنا أى على حسب مافيه من معاشر الشافعية ومقابل الأرجح أنه بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية كذا فى اللؤلؤة وقال الحرية عند الحنابلة.
البولاقي في حاشيته مقابله قولان أحدهما أنه لمالك بعضه وهو مذهب الامام مالك والثاني لبيت المال قوله ولا يرث ولا يورث كالفن عند المالكية والحنفية) أى تقليبها الجانب الرق وما ملكه ببعضه الحمر يكون لمالك بعضه الرقيق ومذهب ابن عباس أنه كالحر في جميع أحكامه و به قال الحسن والتخصى . والشعبي وجابر والثورى وأبو يوسف ومحمد وزفر غيرت و يورث و يحجب كالحر ام لؤلؤة (قوله و بورت) أى و يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر عند الحنابلة كذهبنا فلو مات ابن مبعض نصفه حر و نصفه رقيق عن أبيه وأمه فلامه ثلث ما ملكه ببعضه الحر ولا بيه باقيه عندنا وعند الحنابلة وأما عند المالكية والحنفية فلا شئ لهما وماله لمالك بعضه وقوله ويرث و يحيجب على حسب مافيه من الحرية أى يرث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بذلك القدر معاملة لبعضه الحر بحكم الأحرار ولبعضه الرقيق بحكم الأرقاء فلومات عن أم وأخ ترین وابن مبعض نصفه تر و نصفه رقيق الملامسدس و نصف سدس لأن الابن حجبها من الثلث بنصفه المرعن نصف السدس ولو كان حرا كاملا لحجبها عن السدس كله والمكل من الابن والمبعض والأخ الحر نصف الباقى لأن الابن يرث بنصفه الحر نصف الباقي و يحجب الأخ عن
ص ٢٩٣