٤٤
زعم ذلك .
وقوله وعلى الحساب معطوف على فقه المواريث فهو جزء من حقيقة على الفرائض كما مرت الاشارة اليه وقوله الموصل الخ صفة لعلم الحساب ودخل فيه على الجبر والمقابلة وما ألحق به من الطرق المعمول بها في الوصايا والدوريات وخرج منه مالا يوصل لذلك كالارتما طبقي وهي كلمة يونانية معناها خواص العدد كقولهم كل عدد مساو لنصف مجموع حاشيتيه المتساويتين قربا أو بعدا كأربعة بين خمسة وثلاثة أوستة واثنين وهكذا فجموع الخمسة والثلاثة ثمانية وكذا مجموع السنة والاثنين ونصف الثمانية أربعة فصدق أن الأربعة سلوت نصف مجموع الحاشيتين القريتين أو البعيدتين على السواء (قوله لمعرفة ما يخص كل ذى حق من التركة كذا فى بعض النسخ الصحيحة وهي ظاهرة وفي بعضها زيادة لفظ حقه بعد ذلك وهو لا يناسب الألوقال الشرح لاعطاء كل ذي حق حقه وأما على مافى الشرح فلا يناسب ولا يستقيم التركيب بذكره الا يجعله مجرور اعطف بيان أو منصو با بتقدير أعنى ولا يخفى أنه حشو لا فائدة فيه فالأولى حذفه ثم إن المتبادر أن المراد عرفة ما يخص كل ذي حق من التركة بالنسبة لحقوق الارث بخلاف نحو الديون والأقارير والوصايا فذكرها في كتبه استطراد وقيل المراد معرفة ما يشمل ذلك والاستطراد اه أمير بتصرف وزيادة من الحفنى (قوله وموضوعه التركات ) أى من حيث قسمتها فوضوعه انما هو قسمة التركات
المعرفة ما يخص كل ذى فاندفع ما يقال إن علم الفرائض من علم الفقه وموضوعه عمل المكلفين والتركات ليست عملا ووجه الاندفاع حق من التركة وموضوعه أن التركات ليست موضوعه من حيث ذاتها بل من حيث قدمتها ولاشك أن قسمتها عمل وموضوع كل فن التركات لا المدد خلافا لمن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ومن المعلوم أنه يبحث في علم الفرائض عن أحوال القسمة وقوله لا العدد أى لأن العدد موضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره لأن كل علم يتميز عن غيره بموضوعه كما يتميز واعلم أنه يتعلق بتركة بتعريفه فكمالا يكون تعريفه تعريفا النيره لا يكون موضوعه موضوع النيره والالزم خلط علم با خر وهو الميت خمسة حقوق مرتبة ممتنع كذا قاله ابن الهائم في شرح الكفاية وتبعه الشرح ولذلك قال لا العدد (قوله خلافا من زعم ذلك) أى لمن أولها الحق المتعلق بعين أخالف خلافا أ وأقول ذلك حال كونى مخالعالمن زعم ذلك وهو العلامة أبو بكر بن محمد بن یحی بن عبد السلام التربة كالزكاة والجنابة فانه قال ذلك في نهاية الرائض في علم الفرائض والانصاف أنه حيث أدخل على الحساب المتقدم في تعريفه أدخل العدد في موضوعه من حيث التأصيل والتصحيح كما قاله العلامة الأمير ومحل قولهم الموضوع اعلم لا يكون، وضو عالعلم آخر اذا جعل موضوعا للعلم الآخر مستقلا بخلاف ما إذا كان منضما لغيره كما هنا فان الموضوع مجموع التركات والعدد لا العدد وحده والدئ مع غيره غيره فى نفسه كمانبه عليه في اللؤلؤة نقلا عن شيخ الاسلام (قوله واعلم) هذه كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها و المخاطب بذلك كل من يتأتى منه العلم مجازا لأنه موضوع لأن يخاطب به معين وقوله انه يتعلق الح أى إن الحال والشأن يتعلق الخ فالضمير المحال والشأن وقوله خسة حقوق أى لازائد عليها بدليل الاستقراء من موارد
والرهن
سرع وأيضا الحق المتعلق بالتركة إما ثابت
قبل الموت واما ثابت بالموت والأولية اما متعلق بالعين بدعة والثاني امالميت وهو مؤن التجهيز وا ما لغيره وهو ا س أن يكون ثبوته من جهة الميت عين يكون له سبب في ذلك وهو الوصية أولا وهو الارت فالجملة خمسة حقوق وقوله مرتبة أى مقدم بعضها على بعض فالمراد بالترتيب هنا كما قاله شيخ الاسلام المعنى اللغوى وهو كون كل شئ في مرتبته لا المعنى الاصطلاحي وهو كون الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الذي الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر انتهى ملخصا من اللؤلؤة (قوله أولها الحق المتعلق بعين التركة انما قدم ذلك على مؤن التجهيز لأن صاحبه كان يقدم به في الحياة نعم تعلق الغرماء بالأموال بالحجر لا يقتضى أن يقدم حقهم على مؤن التجهيز بل هي تقدم (قوله كالزكاة والجناية والرهن) أشار بالكاف الى أن أفراد الحق المتعلق بعين التركة ليست منحصرة فيماذكره وقد نظمها بعضهم في قوله : يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع المفلس
وجان
ص ٢٨٢