TA
الطرح أى اسقاط عدد من عدد بالشريط السابق وقوله فإذا طرحت الدال من الياء أي عدد الدال وهو أربعة من عدد الياء وهو عشرة وقوله يقى سنة أى بعد اخراج الأربعة من العشرة وقوله وهى عدد الفروض القرآنية أى التي هي النصف والربع واليمن والثلثان والثلث والسدس ومعنى كونها قرآنية أنها مذكورة في القرآن وقوله وعدد الموانع أى المذكورة في المتن والشرح وهى الرق والقتل واختلاف الدين واختلاف ذوى الكفر أى الأصلى بالذمة والحرابة والردّة والعياذ بالله تعالى والدور الحكمي
قوله واذا طرحت الدال من الزاى أى عدد الدال وهو أر بعة من عدد الزاي وهو سبعة وقوله بقى واذا طرحت الدال من ثلاثة أى بعد طرح الأربعة من السبعة وقوله وهى عدد الحروف أى عدد حروف اسم زيد وقوله وتقدم الزاى بقى ثلاثة وهي عدد الحروف وتقدم ما فيها واذا مافيها أى من أنها عدد شروط الارث وعدد أصول المسائل التي تحول (قوله واذا طرحت الزاى من طرحت الراي من الياء يق الياء أى عدد الزاى وهو سبعة من عدد الياء به وعشرة وقوله بقى ثلاثة أى بعد طرح سبعة من عشرة ثلاثة أيضا وتقدم ما فيها وقوله أيضا أى كما يتي ثلاثة فيما قبله وقوله وتقسم ما فيها قد علمت بيانه (قوله وأما الضرب) أى وأما وأما الضرب فإذا ضربت مناسباته من جهة الضرب أى ضرب عدد حروفه فى مثلها وقوله تبلغ تسعة وهي قائمة من ضرب ثلاثة في حروفه وهى ثلاثة في مثلها وقوله وهى عدد أصول المسائل وهى السبعة المتفق عليها وزيادة اثنين وهما ثمانية عشر وستة نفسها تبلغ تسعة وهى وثلاثون وقوله على الراجح أى من أن الثمانية عشر والسنة والثلاثين في باب الجد والاخوة تأصيلان وقيل عدد أصول المسائل على تصحيحان قوله وأكثر ما ذكرته أى من كون حروف زيد افرادا وجمعا الخ موافقة لأشياء الأرجع وأكثر ماذكرته تتعلق بالفرائض وقوله عدد أشياء غير ذلك أي عدد الأشياء غير الذى ذكرته وذلك ككون الزاى بسعة عدد أشياء غير ذلك والله عدد من يرث السدس وعدد الموانع بزيادة اللعان على السنة الآتى بيانها وعدد أحوال الجد والاخوة أعلم . وتترجع الى كلام وككون الياء بعشرة عدد أصناف ذوى الأرحام وعدد من يرث النصف والثلثين والثمن وعدد من المؤلف رحمه الله فقوله يرث النصف والثلث والربع والثمن وككون الدال بأربعة وهى عدد أحوال الوارث من كونه برت (الفرضى) بفتح الفاء والراء ويورث وهو ظاهر وكونه لا يرث ولا يورث كالرقيق ويورث ولا يرث كالمبعض وعكسه كالأنبياء أى العالم بالفرائض ويقال وككون عدة حروفه ثلاثة بعدد أحوال الارث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط أو بهما معا وعدد صفات له فارض وفريض كعالم الوارث من حيث الحجب وعدمه فانه قد يحجب حجب حرمان أو نقصان أولا يحجب أصلا كما أفاد ذلك و علیم و فراض وفرضى كله الأستاذ الحفنى مع زيادة (قوله والله أعلم) أي بحقيقة الحال وفي ذلك تفويض العلم إليه تعالى وأفعل التفضيل على بابه ان نظر للظاهر فان نظر للمواقع كان على غير بابه (قوله ولنرجع إلى كلام المؤلف فيه إدخال لام الأمر على فعل المتكلم المبدوء بالنون وهو مسموع كما فى الآية ولنحمل خطايا كم وقوله فقوله أي فنقول قوله (قوله (الفرضى) نعت تزيد وهو نسب إلى واحد الفرائض وهو فريضة بوزن فصيلة قال فى الخلاصة : وفعلى فى فعيلة التزم . ولذلك قال الشرح بفتح الفاء والراء وقوله أى المعالم بالفرائض قال الشمس الحفنى الأظهر في التفسير أن يقال أى المنسوب للفرائض المزيد عليه بها اه وهذا بناء على أن المراد النسب كما هو الظاهر والذى حكاه صاحب المحكم عن ابن الاعرابى أن يقال للعالم بالفرائض فرضى و فارض وفريض كعالم و علیم انتهى و به تعلم أنه ليس مقصود به النسب بل هذا اسم للعالم بالفرائض وحينئذ فلا اعتراض على الشرع (قوله ويقال له فارض) أى يقال لعالم الفرائض فارض بصيغة اسم الفاعل وقوله وفريض أى بسيغة المبالغة التى على وزن فعيل وقوله كعالم وعليم تنظير لغارض وفريض الأول للأول والثاني للثانى وقوله وفراض أى بصيغة المبالغة التي على وزن فعال ويصح أن يكون صيغة نسب كبقال أى ذى بقل ومثله قوله تعالى ومار بك بظلام للعبيد أى بذى ظالم فظلام صيغة نسب وليس صيغة مبالغة والا لاقتضت الآية ثبوت أصل الظلم وهو لا يصح قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا وقوله وفرضى بسكون الراء أى نسبة لفرض فقد نسبوا لفرض كما نسبوا لفريضة وقوله أيضا أي كما يقال له
بسكون الراء أيضا
ص ٢٨