التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٨

التركة الأربعة للثمانية كنسبة الخمسة للعشرة فالأول نصف الثاني والثالث نصف الرابع ( قوله التي هي أصل كبير فى استخراج المجهولات) صفة للأعداد الأربعة و بيان ذلك أن من خواص تلك الأعداد التي هي أصل كبير فى أنه إذا جهل أحد الطرفين ضرب أحد الوسطين في الآخر وقسم ما حصل من الضرب على المعلوم استخراج المجهولات وهى فانه يخرج المجهول وان جهل أحد الوسطين ضرب أحد الطرفين فى الآخر وقسم ما حصل من الضرب مذكورة في كتب على المعلوم فانه يخرج المجهول ففى المثال الآلى وهو زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب لا يخفى أن الحساب وذلك أن نسبة للزوج ثلاثة من مصحح المسئلة ثمانية وهى معلومات ونصيبه من التركة مجهول ونفس التركة أربعة مالکل وارث من تصحيح وعشرون دينارا أو مخرج القيراط الذى هوار بعة وعشرون معلوم فالطرفان معلومان وأحد الوسطين أربعة المسئلة الى تصحيح المسئلة مجهول فاضرب ثلاثة الزوج وهى الطرف الأول المعلوم فى الأربعة والعشرين وهي الطرف الرابع المعلوم كنسبة ماله من أيضا يحصل اثنان وسبعون واقسم ذلك على الثمانية وهى الوسط المعلوم يخرج تسعة وهي الوسط الى التركة إذا تقرر ذلك المجهول وعلى هذا أبدا فقس ( قوله وذلك ) أى و بيان كونها مبنية على ذلك وقوله ان نسبة الخ فتارة تكون التركة مما فههنا أعداد أربعة متناسبة وحاصلها أن نصيب الوارث مما صحت منه المسئلة عدد أوّل ومام لا تمكن قسمته كالعقارات المسئلة عدد ثان وماله من التركة عدد ثالث والتركة أو مخرج القيراط عدد رابع فالطرفان معلومان والحيوانات فبقدر تلك وأحد الوسطين معلوم والآخر مجهول ( قوله من تصحيح المسئلة ( أى حال كونه من المسئلة المصححة النسبة تكون حصته من فالجار والمجرور حال من ما واضافة التصحيح للمسئلة من إضافة الصفة للموصوف وقوله الى تصحيح ذلك الموروث ثم تارة يعبر المسئلة متعلق بنسبة والاضافة فيه كالاضافة فيا قبله (قوله إذا تقرر ذلك) أى ماذكر من الأعداد الأربعة ) المفتي عنها بالقراريط المتناسبة قوله) مما لا تمكن قسمته أى افرازه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه غير مستوى وتارة يعبر عنها بالكسور الأجزاء كالعقار وأما مستوى الأجزاء كالأرض الخالية من البناء فتمكن قسمتها بالفرع ( قوله المشهورة فهو مخير والأولى فبقدر تلك النسبة أى نسبة ماله من تصحيح المسئلة وقوله تكون حصته من ذلك الموروث أى نكون مراعاة عرف ذلك البلاد حصة ذلك الوارث من التركة لمادامت من أن نسبة مالكل وارث من تصحيح المسئلة إلى تصحيح ولو جمع بينهما كأن يقول المسئلة كنسبة ماله من التركة الى التركة (قوله ثم تارة يعبر المغنى عنها بالقراريط) أى كأن يقول في المثال مثلا للأم السدس أربعة الآلى للزوج تسعة قراريط وقوله وتارة يعبر عنها بالكسور المشهورة أى من ثلث وثمن وغيرها كأن قراريط لكان أولى وتارة يقول في المثال الآلى للزوج ربع الأربعة والعشرين وثمنها قوله فهو مخير ) أى بين أن يعبر بالقرار يط تكون التركة مما تمكن وأن يعبر بالكسور المشهورة (قوله وتارة تكون التركة مما تمكن قسمته) مقابل لقوله فتارة تكون قسمته كالنقد أو ما يقدر النركة الى وفى الكلام حذف تقديره فبقدر تلك النسبة نكون حصته من ذلك الموروث أيضا هذا ان بالوزن أو الكيل أو العدد أريد القسمة بتلك النسبة وحينئذ يكون قوله أو أريد قسمة ما تمكن قسمته أوما لا تمكن بالقراريط أو من أو قيمة مالا تمكن مقابلا لقوله هذا ان أريد القسمة بتلك النسبة لكن كان الأظهر فان أريد قسمة الخ فعلى هذا قسمته أو أريد قسمة يكون تكلم الشارح أولا على القسمة بالنسبة في القسمين أى ما تمكن قسمته وما لأتمكن ثم تكلم ما تمكن قسمته أو ما على القسمة بالقرار يط في القسمين وبالجملة فعبارة الشارح هنا لا تخلو عن حزازة ( قوله كالنقد ) لا تمكن بالقرار يط فيقدر هو فى الأصل مصدر نقدت الفراهم إذا عرفت جيدها من رديئها ثم صار حقيقة عرفية في المنقود مخرج القراريط وهو ( قوله أو ما يقدر الخ ) أو بمعنى الواو و يكون من عطف العام على الخاص لأن النقد مما يقدر أربعة وعشرون كتركة بالوزن وقوله أو العدد أى أو الفرع ( قوله أو ثمن أو قيمة ما لا تمكن قسمته الفرق بين الثمن مقدارها أربعة وعشرون والقيمة أن الفمن ما وقع عليه عقد البيع والقيمة ماقطع به المقومون وحيث كان كل من الثمن والقيمة مما لا تمكن قسمته كان داخلا تحت المقدرات المذكورة فلاحاجة لا فراده لكن الشارح لاحظ أن المقدرات المذكورة كانت تركة ابتداء فغايرت ذلك قوله أوأريد قسمة الخ) كان الأظهر فان أريد قسمة و يكون مقابلا المحذوف تقديره هذا ان أريد قسمة ذلك بالنسبة كما من التنبيه عليه
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.