٢٠٣
من مسئلة المذكورة في ثلاثة بثلاثة ولها واحد من مسئلة الأنوثة في اثنين بانين فتعطى الاثنين لأنهما وخنثى لاب فلا يعطى يا أقل النسبيين ولولدى الأم من مسئلة الذكورة اثنان في ثلاثة بستة ولهما من مسئلة الأنوثة اثنان في الحمال لاحتمال ذكورة في اثنين بأربعة فيعطيان الأربعة وللخنثى من مسئلة الأنوثة ثلاثة فى اثنين بستة ولا شيء له من فيسقط لاستغراق الفروض مسئلة الذكورة فتوقف هذه السنة فان اتضح الخنثى بالأنوثة أخذها وان اتضح بالذكورة للزوج والأضر فى حق الزوج والا ثلاثة وللام واحد ولو لديها انسان (قوله وخنثى لأب) أى أخ لأب فلو كان خنثى لأم كانت المشتركة وولدى الام أنوثته لمولها وألغيت قرابة الأب كما يعلم عامر ) قوله فلا يعطى شيئا في الحال) بخلاف ما اذا اتضح بالأنوثة فانه ذاك لتسعة واذا عاملت كا يعطى فى المال وقوله لاحتمال ذكورته فهي الأخر في حته وقوله فيسقط لاستغراق الفروض أى من الخثى ومن معه بالأض لاستغراق الفروض التركة وهو عاسب يسقط حينئذ (قوله والأضر فى حق الزوج الخ ) فهى على فيوقف المشكوك فيه ال العكس مما قبلها كما نقدم وقوله لمو لها علة لقوله و الأضرالح وقوله إذ ذاك أى موجود مثلا واسم الاشارة الاتضاح أو الصلح بقما راجع للمذكور من الأنوثة (قوله وإذا عاملت (الخ راجع الجميع ما تقدم لا لخصوص المسئلة التي قبله أو تفاضل ولا بد من جريا وقوله الى الاتضاح أى بذكورة أو أنوثة وقوله أو الصلح بناو أو تفاضل أى إذا لم يكن فيهم محجور التواهب ويغتفر الجه عليه والا فلا عبرة بالصلح المذكور قوله ولا بد من جريان التواهب أى ولابد إبراءة الذمة من هنا للضرورة وهذا كله جويان التواهب بأن يهب بعضهم بعضا ) قوله ويغتفر الجهل الخ ) جواب عما يقال كيف يصح ورث بتقديرى الذكور التواهب مع الجهل بالموهوب وشرطه العلميه وقوله للضرورة أى لتعذر العلم بقدر الموهوب مادام على والأنوثة متفاضلا اشكاله فلو لم يتواهبوا لم تفدهم القسمة شيئا لأنه لم يحصل بينهم ما يقتضى الملك ( قوله وهذا كله) بأحدهما فقط كما قد. أي ما تقدم من قوله فاقسم على الأقل الخ وغرضه تميم الأحوال خمسة لكن عرفت أن هذه الحالة الاشارة لذلك فان ورا داخلة في قوله واليقين فكان الأولى أن يدرجها في حل المتن (قوله) كولد أم أى حتى فلا يختلف حاله بهما متساو يا كولد أم
معتق فالأمر واضح وقو
بالذكورة أو الانوثة لأن له السدس على كل من الحالمين وقوله أو معتق أى حتى فلا يختلف حاله أيضا بذلك (قوله فالأمر واضح) اى فالحكم واضح وهو أن ولد الأم يأخذ السدس على كل من الحالتين وكذلك المعتق ( تحظ ) جواب الأم يأخذ المال على كل من الحالتين (قوله تحظ الح) وقع هذا الختلاف في نسخ المصنف فالنسخة التي شرح عليها ( يحق القسمة) أي القسم الشارح تحظ بحق القسمة المبين وفي نسخة تحتظ بالقسمة والنبيين لكن الوزن غير مستقيم على هذه النسخة الحق و ( المبين ) أ فلا بد من زيادة حق وحذف الناء ويصير هكذا تحظ بحق القسمة والنبيين (قوله جواب الأمر) فهو الواضح الظاهر .
مجزوم يحذف الأنف على نسخة تحظ وبحذف الباء على نسخة تحفظ (قوله بحق القسمة) من اضافة الصفة
(فائدة) ما قلناه هو المعتم الموصوف كما أشار اليه الشارح بقوله أى القسمة الحق أى المطابقة للواقع وقوله المبين صفة للحق وقوله أى
من
مذهب الشافع
ومذهب الحنفية أنه يعام
الواضح تفسير للمبين وقوله الظاهر تفسير الواضح وعلم من ذلك أن المبين اسم فاعل من أبان بمعنى بان أى وضح وظهر (قوله فائدة) أي هذه فائدة أولى أخذا مما يأتى (قوله ماقلاء) أى من أن كلا يعامل بالأضر الخنتي وحده بالأضرفا في حقه (قوله ومذهب الحنفية أنه يعامل الخ) واذا اتضح بعد ذلك بما يقتضى خلاف الاضر نقض الحكم كان الأضر لا شيء في الأول كادر مقتضى القواعد وان قال بعضهم: نجد نقلا في ذلك (قوله فان كان الاضر الاشي. الخ) أى كمانى يعملى شيئا ولا يوقف لدعم فنى ومعتق فالاصر فى حق الحشى لاشيء لا - قال الأنونة ولا يوقف المال بل يعطى المعتق واذا تبين شي. ومذهب المالكية كون الحى ذكر ا نقصر ذلك كمام (قوله ومذهب المالكية له نصف نصيبي ذكر وأنثى) أى بأن نسف نصيبي ذكر وأتر معهما كما سيأتى ونعطي نصف مجموعهما وهذا ظاهر إذا كان الخنثى واحدا بخلاف ما إذا تعدد والضابط الكلى أنه يعطى بمثل نسبة واحد هوائى لحالاته فإن كانت حالاته أربعة فله ربع مجموع أنسبائه التي له ورت بأحدهما فقط في باعتبار حالاته لأن نسبة الواحد للأربعة ربع وهكذا وقوله ان ورث بهما امتعاضلا أى كما في ولدى وابن ونصف نصيبه وان ورز واضح وسيأتي بيان كيفية العمل في ذلك قوله وان ورث بأحدهما فقط ) أي كما في ولد عم خنثى فانه يرث بتقدير الذكورة فقط وقوله فله نصف نصيبه فيكون له في المال المذكور النصف (قوله وان ورث
ان ورث بهما متفاضلا وار
ص ٢٠١