بالتنسف فترجع المسئلة إلى نصفها ويرجع كل نصيب إلى نصفه وان اعتبرت تلك الباقى وهو الأحسن فأصلها من ثمانية عشر باعتبار ثلث الباقي مع السدس وإن شئت جعلت أصلها من سنة مخرج البدس يبقى بود هم الأم خمسة ولا ثلث لها صحيح فتضرب ثلاثة في سنة ثمانية عشر للأمنها ثلاثة والجد خسة والشقيقة وت صفية زيد وهى أم نسمة يقي مهم بين الأخ والأخت للأب أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين والأول وجد وشقيقة وأخوان أنسب بتسميتها مختصرة زيد فلو كان في المسئلة أخ لأب دون أخت الأب أو بالعكس المريرث الأخ في الأولى وأنت لاب ولما كان من ولا الاخت في الثانية وخرجت المسئلة عن كونها مختصرة زيد ووجه ذلك أن الجد يتعين له المقاسمة فيهما الاحكام المسابقة في الجدانه فالأولى من ستة للام واحد و لاجد اثنان يبقى ثلاثة هي أصف المال فيه فى الشقيقة ولاشئ للاخ للاب لأنه معيث بقى بعد الفروض لم يبق له شئ والثانية من سنة اللام واحديد خمسة منكسرة على أربعة رؤوس تضرب في أصل المسئلة وهو السادة الملابس أستاذه المجمدة سنة بأربعة وعشرين للام السدس أربعة وللمجد عشرة بقى عشرة وهي أقل من النصف فتعطى للشقيقة ولاشئ للاخت الاب فلو كانت امرأة الأب حاملا وقف الأمر الى البيان و يعايا بها فيقال: جاءت امرأة
وقت حوة الاالأخت
في الألسرية ومنها أنه
حبلى الى ورثة يقتسمون تركة فقالت لا تعجلوا فانى حبلى فان ولدت ذكرا أو أني لم يرث كل منهما وان
لا يفرض اللافت مع الجيد ولدتهما معا ورثا فهذا ميت ترك أما وشقيقة وجدا وهناك امرأة أب حامل فان ولدت ذكرا أو أنتي لم يرت. لى مسائل المعادة كل منهما وان ولدتهمامها ورثا وهي حينثة مختصرة زيد انتهى ملخصا من الؤلؤة وزيادة من الحفنى زاع فيها الا الأخت (قوله وتسعينية زيد نسبة التسعين لصحتها منها ولم يقل والتسعينية كما قال العشرية والعشرينية في الأكدرية وكان المحافظة على ما وضعه أهل الفن من أسماء هذه المسائل ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للمجد هنالك أحتكام الحاسب أنه إذا الباقى بمسدس الأم فيكون أصلها من ثمانية عشر ان اعتبر تلك الباقى من المدني وان شئت جعلت استغرقت الفروض الذكة أصلها من سنة مخرج السدس اللام واحد يبق خمسة لا ثلث لها صحيح أضرب ثلاثة في سنة بثمانية عشر الام منها ثلاثة والمجدخة والاخت الشقيقة نسف المال تسعة بقى واحد بين الآخر من الاف الأب انكم
على خمسة رؤوس فتضرب خمسة في ثمانية عشر يتصل تسمون ومنها تصيح المقدم ثلاثة في السادسة عشر
والأخيرة بكيانها والجدجة في خمسة بخمسة وعشرين والشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربين ولكل من الأخرين
يقونة
لأب سهمان والاخت للأبسهم فلا كان الميت في هذه المسئلة ترك تسعين دينارا لخمس هذه الأخت دينار والاخت شقيقة كانت
واحد و يعايامها فيقال لنا ميت ترك ثلاثة ذكور وثلاث انك وتسعين دينارا فأخذت إحدى الاناث
إلا قرض مع الجد دينارا وليس ثم دين ولا وصية وهي الأخت الاب في هذه الصورة انتهى اللزائرة بتصرف (قوله ولما كان هام في غير مسائل المعادة
فيها هذا مثله كلباء
فروج وأم وهما أى الزوج
والأم (تمامها) مع الجد والاخت أي وهما أى الجد
على ثاني
من
من الأحكام الحج هذا دخول على كلام المصنف وقوله إلا الأخت في الاكذوبة أي فيفرض لها ابتداء كما سيأتى (قوله ومنها) أى من الأحكام السابقة فى الجد ( قوله على نزاع فيها ) فقد قيل إنها ترث فيها بالفرض وقيل بالتعصيب وقد تقدم أن الحق أن فيه الشائبتين (قوله وكان من أحكام الحاسب) الأحكام السابقة وقوله إلا الأخت فى الاكدرية يقتضي أن ميراث الأخت في الأكدرية بالتعصيب وما قبله يقتضى أنه بالفرض وقد يقال هو بالفرض بالنظر لأول الأمر وبالتعصيب والاخت تمامها مع الزوج بالنظر لاتهامه أفاده الزيات (قوله أعقب باب الجد والاخوة بعيانها) أي ذكر بيانها في عتبه أى آخره لقوله لكونها منه كمانبه عليه العلامة الأمير (قوله بقوله) متعلق بالبيان (قوله والأخت) مبتدأخبره قوله لا فرض مع الجد أى لا فرض لها حال كونها مع الجد ( قوله فى غير مسائل المعادة ) أي على تزاع فيها كما أسلفه قاله العلامة الأمير وبهذا تعلم أن هذا الا يسكر على قول الشارح فيما تقدم بلهو بالفرض أو بالتعصيب خلافا لما توهمه بعض الأفاضل (قوله) فيما عدا مسئلة) أى وهى الأكدرية كما سيذكره المسنف وقوله كملها أى كل أركانها وقوله وهما تمامها أى تمام أركانها فالضمير في كلها وتماسها اسئلة لكن على تقدير مضاف (قوله أى الزوج والام) وعلى هذا يكون الضمير في قوله وهما الزوج والام
والأم
ص ١٤٢