فصل في ميراث الأم مع الجدّ
6
روي عن عمر وابن مسعودٍ أنهما كانا لا يفضلان الأم على الجد بحال، فإن أصاب الجد أكثر من الثلث جعلا للأم الثلث وإن أصابه أقل من الثلث فرضا للأم السدس (۱) وتارة يقسمان الباقي بين الجد والأم نصفين وخالفهما الجمهور في ذلك . وجملة المسائل التي يختلف فيها فرض الأم مع الجدثمان .
الأولى زوج وأم وجد في قول الجمهور للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وعن عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد، / ٢٠ ب وعنهما أيضا للأم السدس والمعنى واحد . وعن ابن مسعود أيضًا للزوج النصف وما بقي بين الأم والجد نصفان أصلها من اثنين وتصح من أربعة وتسمى
مربعة عبد الله .
الثانية : زوجة وأم وجد في قول الجمهور للزوجة الربع وللأم الثلث وللجد ما بقي . وفي قول عمر وعبد الله للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع أيضًا
(١) روى سعيد ٣/ ٦٩ عن إبراهيم، عن علي ، في رجل ترك جده وأمه وأخته فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس ، وأن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس وللجد الثلث، وأن زيد بن ثابت جعل للأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الانثيين . ثم روى عن الشعبي قال : أتى الحجاج في هذه الفريضة، فأرسل إليه فقال : ما تقول فيها؟ قلت : ما قال فيها الأمير قال : فما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله ، فقلت : هذا قضاء أبي تراب ، يعني علي بن أبي طالب، وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها عمر وابن مسعود، للأخت النصف وللأم السدس، وللجد الثلث ، وقال فيها علي : للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس . وقال عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. فقال الحجاج : ليس هذا بشيء . وقال فيها زيد : تسعة أسهم، للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث وللجد ما بقي . وروى البيهقي ٢٥٢/٦ عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد. والمسائل التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه توضح رأي الجمهور والآراء الأخرى توضيحا كاملاً غير محتاج لتعليق أو بيان فالحمد الله تعالى .
هي من
ло
ص ٨٥