وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يطبع لأول مرة ، وقد حاولنا أن نصل إلى صورة مرضية من خلال النسختين اللتين قام على أساسهما التحقيق . وأخيرا فليعلم المسلم بأن الله استخلفه في الأرض وسخر له سائر المخلوقات وهذا الاستخلاف من باب الابتلاء والامتحان ليتميز به من يحسن التصرف في هذه الخلافة ممن يسئ فيها، وعلى ذلك فلا يجوز للإنسان المسلم أن يسئ التصرف في ماله مدة حياته ، يحرم عليه كذلك أن يعهد بإساءة التصرف فيه بعد موته فيجور في الوصية بما يضر ورثته إما بزيادة على الثلث وإما الوصية لوارث وخاصة في أوقات المرض الدالة على الموت بحول الله . وكذلك يحرم عليـه التحايل والتلاعب بأحكام المواريث ليحابى بعض الورثة إما عن طريق الوصية له أو عن طريق الإقرار الكاذب، أو يحرم بعض الورثة فيطلق الزوجة طلاقًا بائنا في مرضه إلى غير ذلك مما هو موضح في أمكنته في كتب الأحكام . ومن جانب الأمة لا يجوز لها تغيير المواريث عن وضعها الشرعي العادل إلى آخر موضوع ، يورث المحجوب ويمنع الوارث؛ لأن هذا تعد لحدود الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين
النساء - ١٤ .
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يثيبنا على ما فعلنا ، إنــه القادر على ذلك والهادي إلى سواء السبيل. ولا أدعي الكمال في عملي، فالكمال الله تعالى، فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . محمد أحمد الخولي
ص ٧