التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ٤٤٥

باب من أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وإذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ، فمذهب أحمد والشافعي وأهل العراق وأهل البصرة وعامة الفقهاء أن نجعل الموصى له كأحد الورثة ويقسم المال على ذلك . وقال مالك وداود وابن أبي ليلى وزفر يعطى الموصى لــه مثل نصيب أحدهم لو لم يكن وصية (1) . مثاله : إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، فإن أحمد والشافعي وأبا حنيفة ومن وافقهم يعطون الموصى له سهماً وكل ابن سهماً (۲)، ويكون من أربعة . وأما مالك فيقول للموصى له الثلث فيعطى سهما من ثلاثة يبقى سهمان على البنين ، فلا يصح فتضرب عددهم في المسألة تكن تسعة، للموصى له ثلاثة ولكل ابن سهمان فإن ترك ثلاث بنات وعما وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى البنات . فعلى قول أحمد ومن وافقه الفريضة من غير وصية تصح من تسعة، لكل بنت سهمان وللعم ثلاثة فرد على الفريضة مثل نصيب إحدى البنات أحد عشر ومنها تصح للموصى له سهمان وللبنات ثلثا ما بقي ستة وللعم الباقي ثلاثة . وعلى قول ابن أبي ليلى ومالك وزفر وداود يكون للموصى له / ۱۳۸ ب سهمان من تسعة كما تأخذ إحدى البنات لو لم يكن وصية، وتبقى سبعة بين تصير (۱) جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي : (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه ، كان له مثل ما لأقلهم نصيباً، لأن الأقل هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه . الشرح ٣٧٧/٤ . وانظر تنوير الحوالك ٢ / ۲۳۳ . وضرب الزركشي لذلك مثلا قال : كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ، وهم ابن وأربع زوجات ، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهماً، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقي فللابن، فزد في سهمي الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهماً، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن . الشرح ٣٧٧/٤ . (۲) في (ملا) : سهم . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.