التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ٤٣٨

بالثلث أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر ، وللموصى له بالربع ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة ؛ وللبنين ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ، لكل واحد خمسة . وعلى ما حكي عن مالك، للموصى له بالثلث ثلث المال والباقي للورثة، ولا شيء للموصى له بالربع ؛ لأن حق الموصى له أولاً قد استغرق الثلث . وتصح من تسعة (١). فصل منه آخر : فإن كانت مسألة الورثة توافق الفاضل من العدد بعد الوصية بجزء، فاردد مسألة الورثة والفاضل (۲) من العدد إلى ذلك الجزء ثم اعمل في ذلك عملك فيما لا يوافق من الضرب والقسمة . مسائل منه : إذا تركت المرأة زوجاً وابنتين وعما ، وأوصت لرجل بخمس مالها ولآخر بثمنه (۳) فخذ أقل مال له خمس وثمن ، وذلك أربعون ، فأعط ثمنها خمسة، وخمسها ثمانية، يبقى / سبعة وعشرون مقسومة على فريضة الورثة وهي من اثني / ١٣٦ أ عشر، لا تصح وتوافق بالأثلاث فترجع المسألة إلى أربعة والعدد (٤) إلى تسعة، فتضرب أربعة في أربعين تكن مائة وستين، للموصى له بالخمس ثمانية في أربعة تكن اثنين وثلاثين، وللموصى له بالثمن خمسة في أربعة تكن عشرين، وللزوج ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين وللبنتين ثمانية في تسعة تكن اثنين وسبعين، لكل واحدة ستة وثلاثون، وللعم سهم في تسعة . فإن خلفت زوجاً (۱) في (ش) : وتصح من أربعة . وما في (ملا) أصح : وهي ثلث للموصى له، ثلاثة، يبقى ستة أسهم تصح على ثلاثة لكل ابن سهمان . (۲) في (ملا) : والفاصل . (۳) في (ملا) : والآخر . (٤) في (ش) : فترجع المسألة إلى أربعة فاضل والعدد. ولا مكان لكلمة «فاضل». ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.