كتاب الوصايا (*)
اعلموا - وفقكم الله - أن الوصايا علم منفرد بنفسه يضارع علم الفرائض، ومتى أردنا أن نستوفي بيانه ونستقصي تفريعه، ونذكر اختلاف طرق الحساب في ذلك احتاج إلى إفراد كتاب له أكبر من مختصرنا هذا. فعدلنا إلى ذكر طرف منه في هذا المختصر لا يستغني عنه من نصب نفسه للفتوى وحساب المواريث ، ليكمل الغرض منه وتعم المنفعة به إن شاء الله تعالى . وبه نستعين، حسبنا الله ونعم الوكيل . بَابُ الوصيّة بثلث المال وبما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
لا خلاف أن الوصية للأجانب (۱) بالثلث فما دونه صحيحة، فأما الوصية بما زاد على الثلث، فإن أجاز ذلك الورثة جاز، وكان تنفيذاً منهم في قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر قال : يكون ذلك هبة
،
(*) الوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، قال الأزهري : سميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى وصل ما كان فيه من أيام حياته، بما بعده من أيام مماته ، والأصل فيها قول الله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين، والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين البقرة/ ۱۸۰ . وروى البخاري ۲۷۳۸ ومسلم ٧٤/١١ ومالك ۲۲۸/۲ وأحمد ٢/ ٥٠٢٣ وأبو داود ١٠٤٥ والترمذي ٤٨/٤ رقم ٩٨١ ، ٣٠٥/٦ رقم ٢٢٠١ والنسائي ٢٣٨/٦ وابن ماجه ٢٦٩٩ ، ۲۷۰۲ والدارمي ٤٠٢/٢ وأبو يعلى ٥٥١٢/٢، ٥٥٤٦ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا
ووصيته مكتوبة عند رأسه» . (۱) قوله للأجانب عنى به غير الوارثين، فإنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة وهو بدليل قول رسول الله ، فقد قال أبو أمامة - رضي الله عنه - : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث . وهذا الحديث عند أحمد ٥ / ۲٦٧ وأبي داود ٢٨٧٠، ٣٥٦٥ والترمذي ٣٠٩/٦ برقم ٢٢٠٣ وابن ماجه ۲۷۱۳ من طرق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن .
=
٤٣٥
ص ٤٣٥