التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ٤٠٩

فاقسمها على سبعة وعشرين يخرج بالقسم ثمانية أيضاً. وبالجبر تقول : لما أخذت الأم بأربعة أسهم خاتماً فلبقية الورثة بثلاثة وعشرين سهماً خمسة خواتيم وثلاثة أرباع خاتم تعدل ثلاثين ديناراً وخاتمين / فأسقط خاتمين بمثلها يبقى /١١٢٦ ثلاثة خواتيم وثلاثة أرباع خاتم يعدل ثلاثين ديناراً، فقيمة ذلك الخاتم ثمانية دنانير كما ذكرنا . فإن قيل : فإن أخذت الزوجة بميراثها الخاتم الأرفع فالمسألة محال ؛ لأن حق الزوجة من جميع التركة ثمن هو تسع بالعول، وأكثر ما يجوز أن تجتمع التركة أحد وثمانون لها تسعها وهي تسعة، فكيف يجوز أن تأخذ خاتما (۱) يفضل على الأدون بعشرة وجميع حقها تسعة، وتوضح هذا أنك لو عملت لأسقطت من التركة ما بين الخواتيم من الفضل وهو خمسة عشر، يبقى من الدنانير خمسة عشر وتسقط من المسألة سهام الزوجة ومثلها وذلك تسعة يبقى ثمانية عشر وهي الجزء، فإذا ضربت سهام الزوجة وهي ثلاثة في خمسة عشر كانت خمسة وأربعين، فإذا قسمتها على ثمانية عشر يخرج بالقسم ونصف، فإذا كان ذلك قيمة الأرفع كان العمل باطلاً والمسألة محالا؛ لأن الأرفع يفضل على الأدون بعشرة ، فمتى خرجت قيمة (۳) عشرة فما دون، فالعمل محال . فتدبر هذا فيما يرد عليك من المسائل، فمتى وجدت ما أخذه أحد الورثة أكثر من حقه فاعلم أن المسألة مستحيلة، فلا تشغل (٤) نفسك بعمل باطل . (۲) دیناران (۱) في (ملا) : يأخذ الخاتم . (۲) في (ملا) : عشر بالقسم . (۳) في (ملا) : فمتى خرجت قيمة قيمة . (٤) في (ملا) : فلا تشتغل نفسك . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.