I
أكثر في كلمة واحدة وصدق بعض المقربهم بعضاً ولم يكن هناك وارث سواه ثبت نسب الجميع، وإن كذب بعض المقربهم بعضاً احتمل أن يثبت النسب / / ١٠٢ ب
ولا يضر بجاحدهم ؛ لأن نسبهم ثبت في حالة واحدة، فلا يعتبر بقولهم بعد ذلك، واحتمل ألا يثبت نسب واحدٍ منهم ؛ لأنه لم يوجد الاتفاق من جميع الورثة ، وإذا أقر الوارث بوارث يسقطه ، فإن مذهب أحمد بن حنبل أن نسبه يثبت ويأخذ جميع المال . ومثاله أن يترك الرجل أخاً لا وارث له غيره، فيقر الأخ بابن للميت (۱)؛ فإنه يثبت نسبه ويستحق جميع الميراث ؛ لأن للأخ جميع الورثة، فإذا أقر ثبت النسب بإقراره، وإذا ثبت النسب استحق بعد ذلك الإرث. ويحكى (۲) عن الشافعية وجهان : أحدهما أنه يثبت النسب ولا يدفع الأخ إليه من المال شيئاً، والثاني كقولنا . فإذا قال رجل مجهول النسب لآخــر مجهول النسب مات أبونا وخلف هذا المال، فلك نصفه، فقال المقربه فلان أبي، وليس بأبيك، فأنا أستحق جميع المال لم يقبل من المقـر بـه إنكاره ، وقسم المال بينهما . فإن قال المقرّ للمقرّ به مات أبوك وخلف هذا المال، وأنا أخوك ، فقال المقرّ به : فلان أبي ولست بأخي ، فالمال كله للمقر به؛ لأنه أضاف الأب إليه وادعى هو نسبه، فلم تثبت (۳) دعواه إلا ببينة. وكذلك لو قال رجل لرجل ماتت زوجتي فلانة وأنت أخوها ترث نصف مالها معي فقال المقربه لست بزوج أختي ، بل المال جميعه لي، فالقول قول الأخ ؛ لأن النكاح يمكن إقامة البيئة عليه ( ٤ فمتى لم يقمها لم تقبل دعواه عقد النكاح على ميتة بخلاف النسب ؛ لأن الغالب تعذر إقامة البينة (٤) ، فلهذا قبلنا دعواه بالظاهر وفي هذا تفريع لا يحتمله مختصرنا هذا ، وفيما ذكرنا بلغة يقتنع بها . وهذا آخر ما ذكرنا من الخلاف في الفرائض ( ٥ والله أعلم ٥ ) .
(۱) في (ملا) : الميت .
(۲) في (ملا) : ويخلى .
(۳) في (ملا) : ثبت .
(٤) ما بين القوسين مضاف من (ملا) . (٥) ما بين القوسين مضاف من (ملا) .
٣٥٢
ص ٣٥٢