الشافعي لا حكم لكثرة ، فإن حاض أو حبل فهو امرأة وإن أمنى من ذكره أو خرجت لحيته (۱) فهو رجل ، فإن خرج له ثديان فقيل إنه امرأة وقيل أنه لا يقطع بذلك . وقد روي عن علي والحسن أنهما قالا تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع ولو صح هذا لما وقع في الخنثى إشكال محال . والحال
إلى عمر
لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه ، إن معاوية كتب إليَّ يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أنه يورث من قبل مباله. وروى ابن أبي شيبة عن كثير الأحمسي أن معاوية أتى في خنثى، فأرسلهم فقال : من حيث يبول . وروى سعيد عن الشعبي قال : أتى معاوية في الخنثى، فسأله من قبله فأمر أن يورثه من قبل مباله . وروى سعيد أيضا عن جابر بن زيد أن زياداً كان حبسه في الظنة فأتى زياد في رجل له قبل وذكر لا يدري كيف يورثه ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : جابر بن زيد، فأرسل إليه وهو محبوس في السجن، فجاء يرسف في قيوده فقال : قل فيه . فقال : ألزقوه بالحائط ، فإن بال عليه فهو رجل، وإن بال على رجليه فهو أنثى . وروى ابن أبي شيبه والدارمي عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى يخرج من سرته كهيئة البول ، سئل عن ميراثه ؟ فقال : نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى .
أما ابن عباس فلم أجده عنه مسنداً إلا ما روى إسحاق بن هانئ في مسائله المطبوعة ٢/ ٦٩ برقم ١٤٧٣ قال : قرأت على أبي عبد الله : عبد القدوس قال : حدثنا صفوان قال : كتب قسطنطين إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن صبي ولد له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، كيف يرث ؟ وكيف يودي ؟ فسأل ابن عباس عن ذلك فقال : يورث ويودي من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن حيث بدر، فإن كانا سواء فنصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، والميراث كذلك، وذكره أبو محمد في المغني ٧/ ١١٥ بقوله : وهذا قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة، إلى أن قال : ولنا قول ابن عباس، ولم نعرف له في الصحابة منكراً .. إلخ . وقد روى الدارمي ٢/ ٣٦٥ وابن أبي شيبة ١١ / ٣٥٠ ثم الدار قطني /٨١/٤ عن الشعبي نحوه .
وروى عبد الرزاق في المصنف ۳۰۸/۱۰ ، ۳۰۹ من حديث قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب عن الذي يخلق خلق المرأة وخلق الرجل، كيف يورث ؟ فقال : من أيهما بال ورث . قال : فقال ابن المسيب : أرأيت إن كان يبول منهما جميعاً ؛ فقلت : لا أدري . فقال : انظر من أيهما يخرج البول أسرع
فعلى ذلك يورث .
وانظر : المغني ١١٥/٧ والمحرر والمستوعب .
(1) في الأصول : له لحيته .
۲۸۳
ص ٢٨٣