بَابُ التَّزويج والطَّلَاقِ في الصّحةِ والمَرَضِ
اتفق الناس على أنه يجوز للصحيح أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد وفي عقود متفرقة ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، وكذلك حكم المريض الذي
(۲)
صحيح،
مرضه غير مخوف . واختلفوا في المريض المخوف مرضه فقال أحمد وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وجمهور الفقهاء يجوز له أن يتزوج ونكاحه وكذلك نكاح المريضة صحيح أيضا. فإن مات واحد منهما ورثه صاحبه. وقال مالك : نكاحه باطل بكل حال ولا صداق ولا ميراث ولا متعة فإن وطأها فلها ما سمى لها من المهر يخرج من ثلثه . واختلف أصحابه في تزويجه بالأمة أو الذمية فقال أبو مصعب : يجوز تزويجه .بهما. وقال عبد الملك لا يجوز تزويجه بهما لجواز أن تسلم الذميَّة أو تعتق الأمة، وكذلك عنده الحكم في المريضة لا نكاحها ولها المسمى إن دخل بها ولا يرثها زوجها ولا ترثه . وقال الحسن البصري والقاسم (۳) بن محمد (٤) : أن يتزوج المريض لتقوم عليه المرأة وتخدمه فنكاحها جائز ولها المسمى إن دخل بها ولا يرثها زوجها. وإن قصد الإضرار بـورثته فنكاحها باطل . وقال الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد نكاحه غير جائز وصداقها من الثلث ولا ميراث لها / وحكى شيخنا أبو عبد الله الوني عن ابن أبي / ١٨٠
ليلى وربيعة صداقها وميراثها من الثلث.
(۱) من بداية هذا الباب وحتى نهايته سقط من نسخة (ش) والمثبت من : (ملا) .
(۲) في الأصول : ونكاح .
(۳) في الأصول : وقال الحسن البصري القاسم .
يصح
(٤) والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، كان عالماً، فقيهاً، إماماً ورعاً كثير الحديث، مات سنة ست ومائة ، وهو لم يدرك جده أبا بكر.
قال ابن عيينة : كان القاسم أفضل أهل زمانه .
انظر : الوفيات ٤١٨/١ ، حلية الأولياء ۲/ ۱۸۳ ، صفوة الصفوة ٢/ ٤٩ الأعلام ٥ / ١٨١
۲۷۷
ص ٢٧٧