التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ٢٧١

الحاكم يقتل وليه بالردة أو بالإقرار بالزنا أو في قطع الطريق، فإنه يرثه . قال ابن سريج كقولنا الأول . واختلفوا في القتل بالسبب كحافر البئر وناصب السكين ومن أخرج ظلة إلى طريق أو وقف دابة أو صبّ ماءً في الطريق فهلك بذلك مورثه أو كان يسوق دابة أو يسير عليها فأوطأها مورثه فقتله أو فصده أو حجمه أو سقاه دواءً يريد بذلك صلاحه أو ضرب ولده بقصد تأديبه فمات من ذلك . فقال أحمد بن حنبل كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة / يحرم به الميراث / ٧٨ أ وما لم يكن مضموناً بشيء من ذلك لم يحرم به الميراث . وقال أبو حنيفة : كل قتل تجب به الكفارة يحرم به الميراث. وما لا تجب فيه الكفارة لا يحرم به الأرث إلا قتل العمد . واختلف الشافعية على ثلاثة أوجه قد قدمنا ذكرها . مسائل منه : رجل قد أقر بالزنا فحكم عليه بالرجم فرجمه ابنه فقتله وخلف المرجوم هذا الابن وعاً . قول أحمد وأبي حنيفة المال لابنه . روايــة صــالــح عن أحمد وقــول الإصطخري المال لعمه. وكذلك الحكم فيه إذا قتله قصاصاً. رجل من الفئة العادلة قتل أخاه من الفئة الباغية . قول أحمد وأبي حنيفة ماله لأخيه القاتل . رواية صالح وقول الإصطخري والمروزي ماله لبيت المال . فإن كان القاتل باغياً والمقتول عادلاً وادعى الباغي أنه قتله بحق . قول أحمد على كلا الروايتين والشافعية لا يرثه . وقال أبو حنيفة ومحمد يرثه ، وقال شيخنا أبو يعلى في المجرد وكذلك يخرج على قولنا ؛ لأن هذا القتل غير مضمون . فإن كــانـا بـاغيين أو عادلين لم يرث القاتل المقتول باتفاقهم . رجل حفر بئراً، فهلك فيها أبوه وخلفه وخلف ابن عم . قول أحمد ماله لابن عمه . قول أبي حنيفة ماله لابنه الحافر. فإن ضرب ابنه يريد تأديبه فمات من ذلك الضرب لم يرثه في قول أحمد وأبي حنيفة ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.