وسهامه من الثانية في الأولى ثم تعطيه أقل الأمرين وتوقف الباقي . والرابع أن تكون إحدى المسألتين (۱) موافقة للأخرى فتضرب وفق أحديهما في جميع الأخرى فما بلغ فمنه تصح ثم تضرب سهام كل وارث من إحدى المسألتين في
وفق الأخرى وسهامه من الثانية في وفق الأولى ثم تدفع إليه أقل الأمرين ويوقف
الباقي (٢) .
مسائل منه :
للزوج
وهي
زوج وأم واخوان لأم أحدهما مفقود ، إذا جعلنا المفقود حيًّا فالمسألة من ستة، ثلاثة وللأم سهم وللأخ الموجود سهم وللمفقود سهم، وإن جعلناه ميتاً فهو من ستة أيضاً؛ لكن للأم سهمان فيعطي الأم اليقين من إحدى المسألتين تجزئ عن الأخرى لتماثلهما وهو سهم وتوقف سهماً. فإن علم أن المفقود حيا دفع إليه وإن علم موته أو مضت المدة التي ذكرنا الاختلاف في مقدارها دفع السهم إلى الأم . زوج وأم وثلاث أخوات لأب إحداهن مفقودة . إن جعلنا المفقودة حية فالمسألة تصح من أربعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ثلاثة ولكل أخت أربعة وإن جعلناها ميتة فالمسألة من ثمانية ، والثمانية داخلة في الأربعة وعشرين ؛ لأنها ثلثها فتجزئ بها عن الأخرى ويعطي الزوج ثلاثة وللأم سهم ولكل أخت سهمين وتوقف ستة عشر سهماً، فإن علم حياة (۳) الأخت دفع إلى الزوج من الستة عشر الموقوفة ستة تمام التسعة، وإلى الأم سهمين تمام الثلاثة و إلى كل أخت سهمين تمام الأربعة ودفع إلى المفقود الباقي وهو أربعة وإن علم موتها أو مضت المدة دفع حقها إلى أختيها ليكون معهما نصف المال
.
وهو
ثلثان
(١) كلمة المسألتين : مضافة للسياق .
(۲) انظر : المغني مع الشرح ۲۰۸/۷. نهاية المحتاج ٢٩/٦ . حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۳۲ . الشرح الكبير للدردير مع حاشيته ٤ / ٤٣٤ . والإنصاف ٣٣٧/٧ .
(۳) في الأصول : حيات .
٢٦٣
ص ٢٦٣