التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ٢٢٢

! 1 فصل في ولد بنت الملاعنة : ابن بنت الملاعنة مات وترك بنتاً وأم أم هي الملاعنة وخالاً، فالمال بين أم الأم والبنت على أربعة في قول الجميع، ولا تكون الملاعنة عصبة لولد بنتها ؛ لأن ولد بنتها نسبهم ثابت من أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة، فإن ترك أم أمه وأم أبيه فالمال بينهما نصفان بالفرض والرد ، ولو اعتقت بنت الملاعنة عبداً ثم ماتت ثم مات العبد المعتق وخلف أمّ مولاته وهي الملاعنة، فإن المال لها ؛ لأنها عصبة بنتها والبنت عصبة معتقها وهو العبد ، فصارت الملاعنة عصبة لموالي بنتها ، ولما لم تكن البنت عصبة لولدها لم تكن أمها وهي الملاعنة عصبة لولدها. وقال طائفة من الحنفية لا تكون الملاعنة عصبة لموالي بنتها ؛ لأن النساء لا يرثن الولاء ولكن يكون المال لعصبتها دونها . فصل منه آخر : فإن أكذب الملاعن نفسه حُدَّ ولحقه النسب، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (۱) وشيخنا أبو يعلى وقالا : هو قياس قول أحمد ولا فرق بين أن يكون الولد حيَّا أو ميتاً أو قد خلف ولداً أو لم يخلف، فإن كان ولد الملاعنة قد مات و قسمت تركته نقضت القسمة الأولى . وقد قال أحمد رحمه الله في المفقود (۲) (۳) إذا قسم ماله ثم عاد رد إليه ماله (۳) فكذا في مسألتنا ترد القسمة الأولى وهذا قول الشافعي أيضا . وقال أبو حنيفة ومالك إن كان حيا ثبت نسبه منه وإن كان قدمات وخلّف ولداً أو أخاً ولدَ (٤) معه ثبت النسب أيضا وقد نقضت القسمة (1) الخلاف لأبي بكر عبد العزيز ولم نطلع عليه ولم يطبع فيما نعلم . (۲) انظر الفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص ۲۰٦ - ۲۰۷ والمغني ص ۲۰۹ جـ ٧ ، والإنصاف ۳۳۷/۷ ، وكشاف القناع ٤ / ٣٩٣ . (۳) في (ملا) : إذا قسم ماله ثم عاد إليه ماله .. والمثبت من (ش). (٤) في (ملا) : ولداً . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.