التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ١٤٩

يحجب الأم بأقل من ثلاثة من الأخوة والأخوات واتفق عـامـة العلماء من الصحابة وغيرهم على حجبها بإثنين فصاعدًا (۱) . الرابعة : لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة . والخامسة : أنه كان يسقط الأخوات بالبنات و به قال داود وجعلهن جمهور الصحابة والفقهاء معهن عصبة ولم يسقطوهن بهن عنه أشياء كثيرة لم تثبت عنه الرواية فيها فتركنا ذكرها . 6 (Y). ووردت مسائل في ذلك : زوج وأبوان في قول الجمهور هي من ستة، للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي سهم وللأب ما بقي سهمان . وفي قول ابن عباس للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأب سهم . امرأة وأبوان في قول الجمهور هي من أربعة، للمرأة سهم وللأم ثلث الباقي سهم وللأب ما بقي سهمان . وفي قوله هي من اثنى عشر للمرأة ثلاثة وللأم الثلث أربعة وللأب ما بقي وهو خمسة . وهكذا الخلاف في زوجتين وثلاث وأربع. زوج وأبوان وإخوان في قول الجمهور هي من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم سهم وللأب الباقي وهو سهمان . وفي قول ابن عباس، للزوج ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللأب ما بقي وهو سهم . امرأة وأم وأخ لأم وأخ لأب في قول الجمهور هي من اثني عشر، للمرأة ثلاثة / ١٤١ وللأم سهمان وكذلك الأخ للأم وما بقي للأخ من الأب وهو خمسة . (۱) روى ابن جرير في التفسير برقم ۸۷۳۲ والحاكم ٣٣٥/٤ والبيهقي /٦ / ٢٢٧ وابن حزم في المحلى ٣٢٢/١٠ من طرق عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس، أنه دخل على عثمان فقال له : إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس إنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة والإخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة، فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا استطيع أن أرد شيئًا كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ونقله ابن كثير في التفسير ٤٦٩/١ ثم قال : وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك ابن أنس، ولو كان صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء بـه والمنقول عنهم . ا.هـ. (۲) والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة . خلافه ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.