التهذيب في علم الفرائض والوصايا - الكلوذاني - ط العبيكان — الصفحة ١٣٧

النسوة كان المال بين الأخت والأخوات على أربعة بالفرض والرد وتصح من عشرين ثم يعود فيعطى النسوة سهما من أربعة ولا يصح عليهن، ويبقى ثلاثة بين أهل الرد على عشرين لا يصح فاضرب عدد النسوة في عشرين تكن ستين ثم في المسألة وهي أربعة تكن مائتين وأربعين ومنها تصح وفي قول ابن مسعود أصلها من اثنى عشر؛ للنسوة الربع ولولد الأب السدس والباقي للأخت من الأب والأم بالفرض والرَّد . وتصح من ستين . فصل منه آخر نذكر فيه الكسر على ثلاثة أجناس امرأتان وثلاث جدات وخمسة أخوة لأم، أصلها من أربعة . للمرأتين سهم وللجدات سهم وللأخوة سهمان ، وسهام الجميع لا تصح عليهم ولا توافق فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في خمسة تكن ثلاثين ثم في أصل المسألة تكن مائة وعشرين ومنها تصح في قول الجمهور وفي قول ابن مسعود . أصلها من اثنى عشر للمرأتين ثلاثة لا تصح وللجدات سهمان لا للأخوة بالفرض والرد وهو سبعة لا يصح فاضرب الأعداد (۱) بعضها في بعض تكن ثلاثين ثم اضربها في المسألة تكن ثلاثمائة وستين ومنها تصح . يصح وما بقـ أربع نسوة وتسع جدات وست أخوة لأم . في قول الجمهور، أصلها من أربعة للنسوة سهم لا يصح عليهن وللجدات سهم لا يصح عليهن ولولد الأم سهمان يوافق عددهم بالإنصاف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وهي داخلة في التسعة فاضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين ثم في أصل المسألة تكن مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح. وفي قول ابن مسعود أصلها من اثنى عشر وتصح من اربعمائة واثنين وثلاثين، للزوجات مائة وثمانية لكل واحدة تسعة وعشرون وللجدات اثنان وسبعون لكل واحدة ثمانية وما بقي للأخوة من الأم بالفرض والرد وهو مائتان واثنان وخمسون لكل واحد اثنان وأربعون. (۱) الأعداد هي ) أعداد الوارثات فنضرب ۲ × ۳ × ٥ = ٣٠، وأصل المسألة ١٢ . ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.