إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة — الصفحة ٢٦١

إقرارها، فيخرج ما ينوبها من الجامعة، ويضرب لها أيضا في جزء سهم الإنكار، وما فضل في يدها يرجع إلى صاحبها الذي أقرت به، فيكون للأم واحد وعشرون، وللشقيقة المقرة اثنان وأربعون، وللأخت للأب أربعة عشر، وللأخت للأم ثمانية عشر، وللبنت واحد أختاش 3 ق 2 وعشرون، وللزوج سبعة، أختا ق وللأخ للأم ثلاثة هكذا: * وأما إذا اتفق المقـران في الإقرار بشخص، واختلفا في 18 14 21 21 126 7 9 6 6 021 1 042 014 1 018 1 ق 1 021 007 003 بینت بزوج باخ م نسبته إلى الميت، فإن كان المقر به يرث بالنسبتين معا، دفع له كلُّ مقر فضله كما إذا ترك الميت أما وأختا لأم وابن عم، فأقرت الأم وابن العم برجل، وقالت الأم: إنه أخ لأم، وقال ابن العم إنه ابن عم، فيحمل هذا على أنه حائز للنسبتين، فتصح جامعة مسألتهم من اثني عشر، فيكون لكل من الأم والأخت اثنان ولابن العم المقر ثلاثة، وللرجل المقرّ به خمسة، اثنان بكونه أخا لأم، وثلاثة بكونه ابن عم، وإن كان لا يرث شرعًا إلا بإحدى النسبتين، فإن كان مجموع الفضلين مثل ميراث أفضل النسبتين، أو أقل أخذه، وإن كان مجموع الفضلين أكثر من ميراث أفضل النسبتين، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المقر به يتملك الجميع، وهذا هو المشهور. منه والثاني: أنه يوقف الزائد على ميراث أفضل جهتيه أبدا، حتى يرجع أحد المقـريـن عن إقراره، فأيهما رجع عن إقراره أولا أخذه. والثالث: أن ذلك الزائد يقسم بين المقرين بحسب ما نقصه الإقرار لكل منهما فما ناب كل واحد منهما، قال ابن الشاط: يُوقف في يده حتى يرجع عن إقراره فيملكه، وقيل: ما ناب كلا منهما يملكه. وقال بعضهم: يُقيَّد هذا الخلاف بما إذا كان المقر به ممن لا يصح إقراره، كالصغير والسفيه، أو قال: لا علم عندي أيُّ الإقرارين هو الصحيح؟ أما لو كان رشيدا وصحح أحد الإقرارين فلا شيء له في الآخر. -262-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.