عبد الله أحمد بن حنبل : فما وجه قوله : (لا) وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)؟ قال فيه أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا الآية، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل ولم
تثبت سنة .
فهذا الأمر المهم الذي يتعلق بعمود الدين كيف تغفله الأحاديث الصحيحة المشتهرة؟ ولا يأتي إلا من طريق مجاهيل وضعفاء تفردوا به، فهذا مما يمنع من تصحيح هذا الحديث ولو تعددت ،طرقه كيف وهذه الطرق فيها من الضعف ما يمنع تقوية بعضها ببعض.
تماماً
ومما يدل على ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته قول شيخ الإسلام رحمه الله : والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا عُلم أن هذا ليس من دينه .
،
وممن ذهب إلى ضعف الحديث - مع تعدد طرقه بالإضافة إلى الإمام أحمد : الحافظ البزار فقد قال: وكل ما روي في ذلك فليس بقوي الإسناد، وإن تأيدت هذه الأسانيد» (۱) . وأيضاً الحافظ العقيلي فقد قال: «الأسانيد في هذا الباب فيها لين». وقال الحافظ المنذري : وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة، وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل لعل الله أنه قال : ليس في هذا الباب حديث يثبت وقال : أرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به، وقال أيضاً: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد» (۲). والله تعالى أعلم
(۱) نقله ابن دقيق العيد الله في الإمام ٤٤٩/١. (۲) مختصر السنن ۸۸/۱.
الجزء 01 — ص ٧٠