،
الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام ،وجمعها ولا الأئمة الأربعة وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد وأما إنها أمرت بثلاث حيض، فهذا لو صح لم نعده إلى غيره ولبادرنا إليه» (۱) .
وقال الحافظ ابن حجر في «البلوغ»: رواته ،ثقات، لكنه معلول (۲) . وقال الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر»: «رواته ثقات، وقد أعل». هه الخلاصة : تبين بما تقدم وجه تعليل الحديث والأوجه التي ذكرها شيخ
الإسلام لا مزيد عليها .
وقد لخص ابن القيم حال الحديث بقوله : حديث منكر بإسناد مشهور
والله تعالى أعلم
،
(۱) زاد المعاد ٥٥٧/٥
(۲) وللحافظ قول آخر ذهب فيه إلى تصحيح الحديث، قال في الفتح ٤٠٥/٩ : «الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة».
١٥٤
الجزء 02 — ص ١٥٤