خالف»، وقال مسلمة بن قاسم : فيه ضعف»، وقال الحافظ : «صدوق ربما
خالف».
أما سرار أبو عبيدة، فهو ثقة عند الأئمة وغاية ما قيل فيه؛ أن ابن حبان قال: «ربما خالف». والذي يظهر أن علة الحديث تفرد سيف ولهذا قال الدارقطني في «العلل» بعد إيراده للحديث : تفرد به سیف بن عبيد الله الجرمي، عن سرَّار». وكأنه يشير إلى أن الخطأ منه، لا من سرار، وهذا يتوافق مع ترجمتهما، فسيف أضعف من سرار . ولهذا قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن»، بعد أن ذكر هذا الإسناد : ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه، وقال الدارقطني في كتاب العلل وقد ذكر هذا الحديث : تفرد به سیف بن عبید الله الجرمي، عن سرار»، وسرار ثقة من أهل البصرة، ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته، بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة» (١)
وقال الحافظ ابن حجر في إسناده مقال» (۲) . والحاصل أن هذا الإسناد أيضاً معلول.
وبذلك
يصح ما قاله الإمام البخاري والحافظ ابن عبد البر، إنه لا يصح في تحريم نكاح ما زاد على الأربع حديث، وأنها كلها معلولة.
والله تعالى أعلم
(۱) تهذيب السنن ٣٢٨/٦.
(۲) الإصابة ١٩١/٣.
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤